امضاء كرد ، اگر چه بعد از پنجاه سال باشد ، سرايت مىكند قهقرى و از اوّل لازم مىشود .
و مثمن با منافعش مال مشترى و ثمن با منافعش مال بايع مىشود . و اگر امضاء نكرد مجموع به مالك اول بر مىگردد .
و بيع مال صغار و مجانين نيز ، فضولا جايز است . پس اگر بعد از بلوغ و عقل و رشد امضا كردند ، لازم و الَّا باطل است ( 1 ) . امّا تصرّف در آنها نمىتوان كرد تا امضاء نمايند . و اگر ولاية و يا وصاية يا وكالة بفروشد يا ابتياع نمايد ، زياد مىكند بر آن صيغه اين الفاظ را : « ولاية عن ولدى الفلان ( 2 ) ، بعتك هذا المال بهذا العوض » .
و مشترى نيز اگر ولاية ابتياع مىنمايد مىگويد : « ولاية عن ولدي قبلت منك هذا المال ، بهذا العوض » و در وصايت و وكالت نيز « وصاية عن فلان و وكالة عن فلان » بگويد .
امّا صيغهء بيع به شرط ، پس به اين قسم است كه بايع بگويد : « بعتك هذا المال المعين ، بهذا العوض المعيّن على الشّرط المعلوم » .
شرح
مىشود . لكن عبارت قاصر است . شرح
( 1 ) و اين در صورتى است كه آنها ولىّ شرعى نداشته باشند و إلَّا اين تفصيل با ولىّ ايشان است . شرح
( 2 ) و در جاى ولاية عن ولدى الفلان ، ولاية عن الفلان بگويد نيز ، صحيح است . و بايد با قرينه معتبره همان فلان را معيّن نمايد ، يا اسم او را ببرد . و در عوض على الشرط المعلوم ، گفتن بالشّرط المعلوم هم ، جايز است . و در عوض هذا المال ، گفتن قريه يا باغ مثلا ، لزوم ندارد . بلكه مجرّد گفتن هذا يا هذه ، كفايت دارد . و مقصود تعيين مبيع است به هر لفظ صحيح كه بوده باشد . شرح