بعتك ، پس صيغه مىشود على حده . و يك حكم شرط آن است كه در ضمن عقد باشد . و اين در ضمن عقد نمىشود ، بلكه امرى مىشود مستقلّ . و قسم دويّم : كه بيع كالى به كالى يعنى نسيه به نسيه است ( 1 ) ، باطل است .
و بيع
شرح
پس صيغه على حده نمىشود و مقصود شرطت عليك فى هذا البيع او معه او نحو ذلك است . و مقصود از بودن در ضمن عقد ، آن نيست كه جمله نباشد و كلمه باشد ، مثلا ناقص متعلَّق به فعل مذكور در عقد ، بلكه مقصود اينست كه در توى عقد مذكور باشد . و در اين ذكر تفاوت نمىكند كه با لفظ جمله مذكور شود يا غير جمله . و لفظ و شرطت عليك در حقيقت در جاى جمله حاليّه است بتقدير و قد شرطت اى و الحال انّي شرطت عليك فى ذلك البيع ( عليك خ ل ) آن تفعل كذا . پس اظهر در نظر ، صحّت قسم مذبور است چنانچه محقّق ثانى و سايرين ذكر نمودهاند .
شرح
( 1 ) مخفى نماند ظاهر قول مصنّف در تفسير كالي بكالي نسيه به نسيه اين است كه نسيه باشند با اين عقد ، نه نسيه قبل از عقد . و لهذا بيع دين به دين را مثال نسيه كرده است و حال آن كه سابقا تفسير كالي به نسيه قبل از عقد كرده است . و در اينجا هم در صيغه كالي به كالي نسيه قبل از عقد ذكر كرده و گفته بعتك ثمن هذه النسيئه . . آه اگر چه تخصيص بثمن هذه النسيئه مثلا هم صحيح نيست . جهة اين كه نسيئه قبل از عقد ، اختصاص ندارد كه از بابت معامله نسيئه ديگر باشد ، بلكه مىشود كه از بابت دين مؤجّل بدون معاملهء نسيهء ديگر سابقه ، بوده باشد مثل اين كه قرض مؤجل دارد [ آن ] او را معاوضه كند با قرض مؤجل ديگر . و بهتر در صيغه بيع كالي به كالي با بودن نسيه قبل از عقد ، اينست كه بگويد : بعتك هذا الدين بهذا الدّين و نحو آن . و با بودن نسيئه با اين عقد ، اينست كه بگويد بعتك هذا بهذا على ان اسلَّمك و تسلَّمنى بعد شهر مثلا او اسلَّمك بعد شهر و تسلَّمنى بعد شهرين مثلا چنانچه بهتر اينست كه بيع