متصرّفين ( 1 ) در عوارض ديوانيّه . بلكه در صورت جهل ( 2 ) وى به اين كه اين مال از غير است و يقين داشته باشد كه مال خودش است ، بىشبهه به قصد مال خود مىفروشد و مىخرد . و مع هذا علماء فرمودهاند كه داخل بيع فضولى است .
پس بيع غير را شارع مقدّس قايم مقام بيع مالك فرموده است ( 3 ) قهرا ( 4 ) نه قصدا . و بيع فضولى در حين جريان صيغه ( 5 ) متزلزل است كه اگر مالكش
شرح
( 1 ) مثل حكَّام و امثال آنها كه ماليات و غلَّه و خدمتانه از مردم مىگيرند ، بخلاف شرع آنها را مال حلال خود مىدانند و با آنها از براى خود خريد و فروخت مىنمايند .
شرح
( 2 ) در صورت علم ، همچنين است . شرح
( 3 ) قوله : پس بيع غير را شارع مقدّس آه .
حاصل مدرك كلام ، اينست كه بيع : مبادله مالى است به مالى پس كفايت مىكند در او [ آن ] اين كه قصد مبادله اين مال به آن مال واقع بشود و در او [ آن ] اخذ نشده كه اين مبادله از مالك بوده باشد به قصد بودن از جانب مالك ، لكن اگر از خود مالك بشود ، لازم خواهد بود و الَّا فضولى و متزلزل است . پس بنا بر اين در صحت بيع ، حيثيّت بودن از مالك بالذّات مأخوذ نيست و در اين صورت اعتبار قايم مقامى به قرار مذبور ، از جانب شارع مقدّس هم وجهى ندارد و حاجت هم به اين اعتبار داعى نيست كما لا يخفى . پس حكم در همه صور مزبوره موافق قاعده است و تكلَّف مزبور در متن را لزومى ندارد . فتأمّل . شرح
( 4 ) يعنى حاجت ندارد كه از جانب مالك بودن را قصد نمايد تا از جانب او بشود . بلكه از جانب مالك خواهد شد مطلقا به حكم شارع مقدس . شرح
( 5 ) بهتر اين بود كه مىفرمودند : بيع فضولى بعد از جريان صيغه و وقوع آن متزلزل است . جهت اين كه وجهى ندارد اعتبار تزلزل را قبل از تحقق بيع حين صدور آن ، مگر اين كه مقصود مطلب مذكور باشد . يا اين بوده باشد كه حين وقوع با تزلزل واقع