« بعتك » در تقدير « بعت عليك » است . و آيا تلفظ به على نيز جايز است يا نه ؟
اشكال است . اگر چه جواز أقوى است . و تقديم قبول بر ايجاب جايز ( 1 ) نيست . و همچنين است استفهام ( 2 ) .
هم چنان كه در ميان عوام النّاس متعارف است كه مىگويند :
« فلان مال را ، به من فروختى ؟ او مىگويد : بلى ( 3 ) . پس با اين ، بيع متحقق نمىشود . و همچنين است اگر مشترى بگويد : « فروختى به من فلان مال را به فلان مبلغ ؟ » و او بگويد : « بلى فروختم آن مال را به تو به فلان مبلغ » كه باز صحيح نيست . بلى اگر بعد از گفتن بايع آن كلام را ، دوباره ( 4 )
شرح
مبادله است ، راجع به معنى انتقال و نقل و هيچ يك اينها ربطى بلفظ على ندارد . و ديگر اگر از بابت حذف و ايصال بگيريم ، علاوه بر اين كه خلاف حكم آنها است بر متعدّى بنفسه بودن آن نسبت به مشترى ، الاصل عدمه . و اگر او را تارة متعدّى بنفسه و تارة متعدّى به على بگيريم ، اين هم با اين كه خلاف ظاهر مصنّف است ، مستلزم اشتراك لفظى است . و ظاهر اينست كه بعت و أنكحت و نحوهما كلَّا از باب اعطيت هستند متعدّى بنفسه به دو مفعول ، اوّل آخذ و دوّم مأخوذ و در باب اعطيت جايز است من زايده و لام زايده بر مفعول اوّل از جهت تأكيد بياورند ، چنانچه در كتب معتبره ( معتمده خ ل ) لغت تصريح شده به اين در مادّهء بعت ، كه بعت من زيد و لزيد هذه الدار بهذا المبلغ گفتهاند . و تتمه اين مطلب در عقد نكاح مذكور خواهد شد . إن شاء الله . شرح
( 1 ) يعنى مؤثّر نيست ( نمىشود خ ل ) و باطل مىشود . شرح
( 2 ) يعنى اگر استفهام را مقدّم كنند بر ايجاب و او [ آن ] را در جاى قبول محسوب دارد ، باز درست نيست . شرح
( 3 ) و اين در جاى ايجاب است .
( 4 ) با لفظ صريح صيغه ، نه لفظ بلى . شرح