اينها كه مفيد قطع به مراد باشد نيز جايز است بلكه دور نيست كه با مظنّه نيز جايز باشد . و از براى غير امام ( ع ) و نائب امام نيز ، امان دادن كفّار حربى جايز است و لكن نه مطلقا . بلكه مثل اهل قلعهء كوچكى و يا اهل با ديهء [ اى ] كه چند خيمه داشته باشند و ده نفر و مانند اينها را . و بايد كمتر از يك سال امان بدهند . امّا امام ( ع ) به هر قسم مصلحت بداند ، امان مىتواند بدهد .
و هر مسلمان از پادشاه و رعيّت ( 1 ) مىتواند كه كفّار را اذن دهد كه به دار
شرح
مظنّه است و عرفا امان صدق مىكند وقتى كه با خطاب ظنّى و نحو آن امان حاصل گرديد . شرح
( 1 ) در اين مسأله اشكال است از براى آن كه قدر محقق در جواز امان دادن غير امام ( ع ) و نايب امام ( ع ) ، اينست كه غير اين دو نفر رعيت باشد خواه پادشاه كفّار را اذن و امان دهد از جانب حاكم اسلام كه امام ( عليه السلام ) و يا نايب امام ( ع ) بوده باشد كه من حيث الحكم الاسلامى امان بدهد نه اين كه خود به خود يا از جانب حاكم عرف بعنوان حكومت عرفيّه علاوه بر اين شرط است كه غير دو نفر مذبور ، كمتر از يك سال امان بدهد ( دهد خ ل ) و ده نفر مانند آنها را مثل اهل قلعه كوچكى و نحو آن را امان بدهند و اين دو شرط در اينجا ملحوظ نيست و حقّ اينست كه اذن پادشاه يا ( رعيت در اين عصر داخل در اذن و امان شرعى نيست بلكه اذن و امان عرفى مىباشد . امّا اذيت كردن بر ايشان حرام است و شرعيت ندارد . لكن نه از جهت اذن پادشاه يا رعيت ، بلكه از جهت اين كه آزار و اذيت ، شرعيت ندارد بذى روح مطلقا اگر چه حيوان بوده باشد مگر بر كافر حربى و صدق حربى بر اين كفّار خواه از وثنى و خواه از اهل كتاب اشكال دارد به جهت اين كه در تمييز حربى و ذمّى دعوت بر اسلام شرط است كه داعى بوده باشد از امام ( ع ) و نايب امام ( ع ) پس اگر كفّار وثنى مسلمان نشدند آن وقت حربى خواهند شد و اگر اهل كتاب شروط ذمّه و جزيه را قبول نكردند باز كافر حربى باشند . اگر قبول كردند ذمّى بوده باشند پس موضوع ذمّى و حربى در اين ايّام محقّق نيست پس هر كس در اين ازمنه كفّار را خواه اهل كتاب و خواه غير آن اذيت و آزار