بىاذن امام ( ع ) يا نايب وى با زور و جنگ نيز ، چنين است . پس بايد تسليم مجتهد نمايند و آن مجتهد اگر صلاح بداند به ايشان برگرداند ، كه تا شوق عسكر اسلام بر دفاع آن طاغيان زيادتر شود . و اگر معلوم نباشد كه مجسّمه و ناصبى هستند ، پس امر مشكل مىشود . چه عسكر اسلام را مىشنويم كه اصلا اجتناب از اموال ايشان نمىكنند ، بلكه هر چه بدست ايشان مىافتد مىآورند و مسلمين نيز از ايشان ابتياع مىنمايند . پس علاج وى [ آن ] با مجتهد است ، بدون اذن وى تصرّف در آنها حرام است . زيرا كه مجتهد مىتواند به قسمى كه مشروع باشد ، آنها را حلال نمايد .
شرح
اين كه موضوع كافر حربى و ذمّى در اين ازمنه مشخص نيست چنانچه اجمالا ( اشاره شد خ ل ) علاوه در طوايف اسلاميه حكم حربى و ذمّى جارى نمىشود . اگر چه محكوم به كفر هم باشند و همچنين اموالى كه از دار الكفر غنيمت بياورند . زيرا كه در اين عصر امام ( ع ) ظاهر نيست و نايب امام تسلَّط ندارد و در اينجا اذن او و عدم اذن او معتبر نيست . زيرا كه اين مقام تصرّف شرعى نيست . بل اگر ارباب اين اموال مجهول باشند از جهت اين كه مجهول المالك مىشوند مال امام ( ع ) مىشود بايد به فقرا و مؤمنين و سادات و هر جا كه راى مجتهد اقتضا نمايد بدهند . بلكه اگر كفّار منسوب به فرقه اسلام كه از فرق اسلام شمرده مىشوند ، در عصر امام ( ع ) باشند يا نائب امام متصرّف در حكومات شرعيه اسلام ( شرعيه سياسيه باشند خ ل ) باشد ، باز حكم كافر حربى و ذمّى بر آنها جارى نمىشود از جهت اين كه اهل كتاب نيستند كه در خصوص آنها اسلام عقد ذمّه قرار داده شود و وثني نيستند تا تكليف ( حكم خ ل ) بر اسلام در حقّ ايشان جارى شود و اگر قبول نكردند ، با آنها محاربه شود پس مجسّمه و خوارج و ناصبى كلَّا خارج از اين مسأله هستند اگر چه محكوم به نجاست و كفر ( كفر و نجاست خ ل ) باشند . پس اينها فرقه على حده مىباشند غير از كافر حربى و ذمّى ، چنانچه مطلق كفّار در اين ازمنه همچنين هستند . فتأمّل . شرح