سر ايشان هجوم بياورند ، بر سلطان عادل واجب است كه لشكر بفرستد و ايشان را دفع نمايد ، هم چنان كه از مسلمين دفع مىنمايد .
و جزيه : حدّ معينى ندارد بلكه به فراخور حال فقير و غنى ، مىتوان كم و زياد كرد و آن كه امير المؤمنين عليه الصّلاة و السلام بر فقير در سالى دوازده درهم و بر متوسّط بيست و چهار درهم و بر غنى چهل و هشت درهم ، جزيه مىبست ، به جهت مصلحت آن زمان بود . اگر چه احوط ( 1 ) آن است كه از اين بيشتر در اين زمانها نيز نستانند . زيرا كه شيعه مىبايد در اقوال و افعال ، تابع امام خود باشد .
و جايز است در ضمن صيغه شرط شود كه ضيافت مسافرين مسلمين يا اهل ذمّه را نيز نمايند و در جنگها اسب و اسلحه بدهند . امّا بايد عدد مهمانها و روزهاى مهمانى و جنگها و اسبها در ضمن صيغه تعيين شود .
و در ميان مردم مشهور شده است كه زمان جزيه ( 2 ) دادن اهل ذمّه ، تمام
شرح
( 1 ) حكم بر أحوطيّت مطلقا به قرار مزبور وجه ندارد ، زيرا كه مىشود مصلحت وقت و زمان از جمله حاجت لشكر اسلام ، يا تنگى فقراء يا دفع شدّت و سورت كفّار كه قدرى صاحب طغيان هستند كه وجه زياد گرفته شود كه آنها طغيان را ترك كنند ، يا اگر كم بگيرد طغيان خواهند نمود . و نحو اين جور مصالح لازم مىشود كه بايد حكما زياد بگيرد . ( گيرد خ ل ) بلى اگر مصالح خارجيه موجبه بر زيادى نبوده باشد ، بهتر اينست كه موافق قرارداد قديم رفتار نمايد و تبعيت امام ( ع ) با اين طور حاصل مىشود كه تابع مصالح اسلاميه بوده باشد فتأمّل . شرح
( 2 ) بدان كه تحديد زمان جزيه كه توهّم كردهاند ، چيزى در نظر ندارم كه چه گفتهاند و به چه دليل گفتهاند ، ( إلَّا اين كه بنظرم مىآيد كه از فواتح سور ، بعضى مدّتهاى قليله استنباط كردهاند كه تمام شده و بعضى مدّتهاى طويله استنباط كرده باشند كه هنوز تمام نشده و الله اعلم و حالا فرصت بسط اين تفصيل را ندارم ( و حالا نيز فرصت