تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صيغ العقود والإيقاعات — صفحة 373

مساهمون:

ص٣٧٣
كه از جملهء مبغضين آن بزرگوار بود و لكن از شقاوت اهل كوفه كه استدعاء بقاء وى بر قضاوتى كه در زمان عثمان داشت نمودند ، حضرت او را به حال خود گذاشت و لكن شرط كرد كه هر مرافعه را كه تمام كرد ، حكم ندهد تا به آن حضرت عرض كند كه اگر حقّ باشد حكم بدهد و الَّا فلا . روزى به او فرمود كه : « يا شريح قد جلست مجلسا لا يجلس فيه الَّا نبىّ او وصىّ او شقىّ » . يعنى : اى شريح بتحقيق كه نشسته‌اى در مجلسى كه ننشيند در او [ آن ] ، مگر پيغمبر و يا وصىّ پيغمبر و يا شقىّ . و در مقبولهء عمر بن حنظله ، امام جعفر صادق عليه السّلام فرمود كه : هر چه به حكم قاضى باطل ، گرفته شود حرام است ، اگر چه حقّ آن شخص ثابت باشد در واقع ، مگر مجتهد جامع الشرائط كه او را پيغمبر و أئمّه عليهم السّلام ، نايب خود كرده‌اند . هم چنان كه در آخر اين حديث ، عمر بن حنظله به آن حضرت عرض كرد : پس چه بكند متخاصمين ؟ فرمود : « ينظر إلى من كان منكم » قد روى حديثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا ( 1 )
شرح
خلفاء است و بايد بماند ، أمير عليه السلام من باب الضروره لا بدّ ماند و او را در قضاوت خود باقى گذاشت چنانچه آن حضرت عليه السلام نيز خواست صلاة تراويح و صلاة ضحى را كه از بدعتهاى خليفهء ثانى بود بردارد ، مردم اجماع كردند و داد و فرياد كردند كه نمىشود خلفاء سلف ما را به صلاة أمر كرده‌اند تو ما را نهى مىكنى * ( أَ رَأَيْتَ الَّذِي يَنْهى عَبْداً إِذا صَلَّى ) * سوره علق آيه 9 و 10 و عمراه و وا أبا بكراه خلاصه باز حضرت لا بدّ ماند سكوت فرمود . شرح ( 1 ) قوله ( ع ) و عرف أحكامنا ، مراد از معرفت احكام آنها معرفت مبتنيه بر قواعد مقرّره است در مقام استنباط كه وظيفه مجتهد است و اين معرفت از غير در نمىآيد ، زيرا كه أخذ احكام از اخبار به غير طريق اجتهاد ، اخذ على العمياء است كه جهالت است نه معرفت . شرح