مىكند در حلال و حرام ما و مىشناسد احكام ما را پس راضى شوند ( 1 ) كه او حكم در ميانهء ايشان باشد پس به درستى كه من او را حاكم گردانيدم بر شما . پس در وقتى كه او حكم كند به حكم ما ، پس قبول كرده نشود از او .
پس اين است و جز از اين نيست كه استخفاف كرده شده است بر حكم خدا و بر ما ردّ كرده شده و ردّ كننده بر ما ، ردّ كننده است بر خدا و آن بر حدّ شرك است به خداوند .
و لكن أبناء زمان خصوصا أصحاب مكنت ( 2 ) و قدرت ، چنين
شرح
حكم بحكمنا أي بالحكم الَّذي قرّرناه من جانب الله فلم يقبل فقد ( إنّما خ ل ) استخفّ به حكم الله ، يعنى إنّ حكمنا حكم الله و علينا ردّ و الرّاد علينا رادّ على الله و هو اى الرّد على الله على حدّ الشرك با لله اي في مرتبة الشرك . و از اين جهت بعض علماء اعلام فرمودهاند كه ردّ حكم مجتهد موجب شرك و ارتداد است حقيقة نه مبالغة . شرح
( 1 ) بايد بگويد پس بايد راضى شويد به حكم آن كه آن حكم شود در ميان شما . شرح
( 2 ) على الظاهر مرادش اين است كه صاحب قدرتان شيعه مثل حكَّام عرفيه همين حديث را مىشنوند با وجود اين مىبينند كه حاكم شرع معظَّمى در خصوص مطلبى حكم شرعى داده و در گوشهء آن يعنى كنار و حاشيه آن ، ساير علماء هم قبول و امضاء نوشتهاند و اين حكم مجتهد را صاحب آن مىبرد به حكَّام عرفيه مىدهد كه او را اجراء نمايد ، حكَّام عرفيّه رشوه مىطلبند كه فلان قدر بده تا ما اين حكم را جارى كنيم پس حكم مجتهد را وسيلهء أخذ زخارف دنيوى مىنمايند بلكه اگر حكم غير مجتهد هم باشد ، باز پول مىگيرند آن را امضاء نمايند و اجراء مىكنند و حال آن كه در هر دو مقام غلط كردهاند آن چه حكم مجتهد است بايد فورا بدون رشوه اجرا نمايند و عدم اجراء آن به منزله ردّ او است و آن چه حكم غير مجتهد است بايد او را اجراء و امضاء ننمايند اگر چه رشوه زياده بدهند فتأمّل . شرح