پس فورا از جانب زوج گويد : « قبلت البذل لموكَّلي أحمد فهي مختلعة » .
و فاضل هندى ره فرموده كه مختلعه به منزله طالق است نه مطلَّقه يعنى بايد به كسر كلام كه اسم فاعل و به معنى مطاوعه كه قبول كنده شدن زوجه از زوج است خواند نه به فتح لام كه اسم مفعول باشد كه كنده شده باشد زيرا كه معنى مفعول باشد كه كنده شده باشد زيرا كه معنى مفعول اعمّ است ( 1 ) از
شرح
صيغه خلع خواندن ثمرى ندارد و اين صورت مثل اين كه بگويد : زوجة موكَّلي بذلت مهرها لزوجها على أن يخلعها عليه او أن يطلَّقها به فهي مختلعه آه ، و لا يخفى كه اين اشكال و وجهى ندارد زيرا كه اگر چه زوجه بذل را اوّل واقع مىكند پس مرادش مطلق بذل نيست ، بلكه مذكور است كه در مقابل آن طلاق خلع داده شود پس اگر طلاق خلعى در مقابل آن نشود ، اين بذل باطل خواهد شد و اگر صيغه خوانده شود بر اين كه زوجه بذل كند ، پس صيغه طلاق كه جارى شد بعد از آن اگر از جانب زوجه وكالت يا خود زوجه اصالة بذل به عمل آمد عوض خلع داده شده و آن صحيح است و إلَّا باطل است . و بالجمله بذل مطلقا عوض خلع است يا سابقا بايد بشود به شرط الخلع يا لاحقا بايد به عمل بيايد و جايز است كه لفظ بذل اصلا ذكر نشود ، بلكه گفته شود : زوجة موكَّلي مختلعه على مائة دينار على ذمّتها أو مائة دينار هي مهرها . شرح
( 1 ) قوله زيرا كه معنى مفعول أعمّ است آه ، لا يخفى كه اعميّت تقاضا نمىكند كه صحيح نباشد ، از جهت آن كه أعمّ لا محاله در ضمن أخصّ موجود خواهد بود و أخصّ در اينجا معلوم است كه آن مراد است و آن مطلَّقه شدن با اختيار است ، بلكه اختيار زوجه در اينجا به مجرّد بذل است و اصل طلاق بيد من أخذ بالساق است با وجه اين بذل زوج مىتواند كه او را طلاق ندهد و شايد وجه بطلان اسم مفعول اين بوده باشد كه متعدّى اين مادّه مجرّد او است مثل خلعها يخلعها فهو خالع و هي مخلوعة . و اختلعت ظاهرا لازم است به اعتبار معنى مطاوعه از اين جهت اسم مفعول درست نيست نه از جهت وجهى كه در متن ذكر شده است و اگر از كلام فاضل