كه به سبب تعديه اش دالّ بر مطاوعه يعنى بر وجوب قبول و به جهت فعليّتش ، مشعر به تجدّد و حدوث آنا فآنا و به جهت ماضويّتش مشعر به اخبار است نه انشاء و الله العالم .
و صيغهء طلاق و خلع و مبارات به غير عربى ، جايز نيست ( 1 ) اگر شوهر قدرت بر عربى داشته باشد و الَّا جايز است و توكيل لازم نيست امّا احوط توكيل از براى عربى است و همين كه صيغهء طلاق رجعى تمام شد ، علقهء زوجيّت متزلزلا زائل مىشود نه منجّزا . به اين معنى كه در عدّه ، رجوع زوج به مدخولهء غير يائسه جايز است .
و اين مطلَّقه در ايام عدّه در حكم زن است در جميع احكام از توارث و وجوب نفقه با عدم نشوز و حرمت تزويج اخت وى و مانند اينها ( 2 ) و حرام است كه از مسكن خود بيرون برود و بر زوج نيز حرام است اخراج وى و مستحب است كه خود را جلوه دهد در نظر زوج كه شايد رجوع كند .
و رجوع هم با قول مىشود به هر زبان كه باشد مثل اين كه بگويد
شرح
( 1 ) اينجا اشكال دارد بلكه اظهر جواز است از جهت اين كه مقصود تعبّد بلفظ نيست و إلَّا عربى لازم مىشد مطلقا ، بلكه مقصود اداى اين معانى است و آن چه از جانب شارع و صحابه عربى نقل شده ، از جهت اين است كه لسان ايشان عربى بود نه اين كه عربيّت مدخليت دارد و اگر مدخليت مىداشت شوهر عاجز از عربى را جايز نمىشد كه با لسان خود بخواند اگر چه عربى خواندن هم ممكن باشد و توكيل هم لازم نيست لكن قاعده احتياط در امر فروج تقاضا مىكند كه نكاح و طلاق مهما أمكن بلفظ عربى بوده باشد . شرح
( 2 ) با موت در توى عدّه اگر يكى از اينها در اين حال بميرد . شرح