است ( 1 ) نظر به عمومات صلح و خصوص آيه و اخبار جواز اصلاح در ما بين
شرح
( 1 ) اين مسأله پر اشكال دارد و جمعى از اعيان قائل بر عدم جواز شدهاند و حقّ عدم جواز است ، زيرا كه اصل طلاق رجعى بنفسه علَّت تامّه خروج زن از زوجيّت نيست ، بلكه صيغه مقتضى است و خروج عدّه شرط است و هنوز بدون خروج عدّه علقه زوجيت زائل نشده است لهذا احكام زوجيّت مثل نفقه و توارث در عده و نحو ذلك باقى هستند و اين بخلاف بيع به شرط خيار فسخ است ، زيرا كه در آنجا انتقال تمام به عمل آمده و لهذا اخراجات ملك مثلا به پاى مشترى است نه بايع و حقّ فسخ بيع حقّ اخراج ملك از ملكيّت مشترى و داخل كردن در ملك بايع است و حقّ رجوع در اينجا حقّ احداث زوجيّت جديده نيست ، بلكه رجوع عبارت از رفع طلاق صورى است بمعنى رفع مقتضى و اين حقّ حكم وصفى است كه شارع گذاشته و او را بار كرده بقول و فعل اين شخص و احكام وضعيّه كه مال نيست و بر او لوازم ماليّت بالأصالة مرتّب نمىشود قابل مصالحه نيستند . و بر فرض جواز صلح او با زوجه ، بايد با ديگرى هم جايز بشود كه حقّ رجوع به زيد مصالحه شود كه هر گاه بخواهد رجوع نمايد يعنى رفع طلاق كند تا زوجه به زوجيت زوج خود مستقر شود و عمومات صلح را با صلاح تفريقى تعميم دادن درست نيست و صلاح دانستن تفريق در حديث غير از صلح كردن است و غير از صلح دادن است عرفا و در اخبار هم وارد نشده كه حكم منصوب [ كه ] مىخواست تفريق با طلاق رجعى بكند ما بين زوجين حقّ رجوع را هم مصالحه مىكرد ، يا اين كه طلاق مباراتى مىداد مثلا يا طلاق خلعى مىداد و لا اقلّ شك است در شمول اطلاقات به اين جا و در وجوه منع آن چه وجه اول است پس در او منافات ندارد كه حقّ الرجوع حكم وضعى باشد و حقّ زوجه هم بوده باشد ، يعنى زوج تسلَّط دارد كه با گفتن رجعت مثلا اين حكم وضعى را بوجود آورد يعنى رفع طلاق نمايد با اين لفظ ، يا اين كه نفس استحقاق رجوع حكم وضعى بوده باشد مثل حقّ تسلَّط بر ملك و وجه دوّم غلط است زيرا كه رجوع بمعنى احداث زوجيّت نيست بلكه رفع طلاق است و در اينجا نقل و انتقال هم ندارد بلكه از بابت اسقاط