زوجين در صورت شقاق اگر چه صلح به طلاق دادن باشد هم چنان كه روايت شده كه امير المؤمنين صلوات الله و سلامه عليه و آله دو نفر را حكم كرد در ميان زوجين و فرمود مىدانيد چه بايد بكنيد تكليف شما اين است كه اگر جمع را صلاح دانستيد جمع كنيد و اگر تفريق را صلاح دانستيد تفريق كنيد و معلوم است كه تفريق با طلاق رجعى رفع نزاع نمىكند زيرا كه به مجرّد تمام شدن صيغه زوجه رجوع مىكند ( 1 ) پس بايد مقصود صلح كردن در ميانهء ايشان باشد به تفريقى كه رجوع جايز نباشد و آن نيز نمىشود مگر حقّ الرّجوع را مصالحه كنند زيرا كه علماء صلح به خلع را در اين مقام على حده فرمودهاند پس بايد آن صلح غير اين باشد و لا اقلّ از اين كه اطلاق آيه و اخبار مزبوره شامل اوّل نيز هست و همين كافى است و توهّم منع ناشى است يا از اين كه شك است در اين كه حقّ الرّجوع حكم است و يا حقّ زوج و يا از اين كه حقّ زوجيّت اگر قابل نقل انتقال به غير طلاق و خلع و مبارات مىشد لازم مىآمد كه به عوض طلاق صلح نيز جايز بلكه نقل وى به غير نيز جايز باشد و
شرح
است و همچنين در طلاق هم رفع علقه حادث مىشود نه انتقال حقّ زوجيت لهذا صلح جايز نمىشود با صلح نقلى . و امّا صلح اسقاطى پس او را شارع اذن نداده و مسأله جهالت مدّت عيب ندارد ، زيرا كه در صورت عدم امكان علم ، جهالت را مضرّ نمىدانيم و معنى حديث « هو أملك برجعتها » اين را مىرساند كه زوج تسلط دارد به رجعت كه رفع طلاق است نه اين كه رجوع كردن حقّ برگرداندن زوجه است بر زوجيّت از براى زوج و از لفظ أملك تشبيه به ملكيّت و حصول خواص و لوازم آن لازم نمىآيد . شرح
( 1 ) يعنى مىتواند رجوع بكند لا يخفى كه چنين نيست كه در طلاق در صورت شقاق مطلقا رجوع جايز باشد فتأمّل . شرح