واسعهء خداوند است كه تنگ نگرفته است بر اغنياء نظر به اين كه اگر اذن در ضمان نمىشد ، به مجرّد تعلَّق زكات تصرّف در جميع مال حرام مىشد مگر با اذن ولىّ فقراء و ساير اصناف كه مجتهد است . و امّا همين كه ضمان جايز شد ، به مجرّد ضمانت زكات بر ذمّه تعلَّق مىگيرد و عين مال حلال مىشود .
و طريقهء وى [ آن ] اين است كه مقدار زكات را معيّن كند و قيمتش را نيز از هر چيزى كه مىخواهد از نقد و جنس و عين و منفعت خانه يا غير آن معيّن كند و ضامن شود يا به صلح و يا به تقبّل و صيغهء صلح گذشت و صيغهء تقبّل اين است كه بگويد : « تقبّلت حصّة الزّكاة من هذه الحنطة بدرهم » .
يعنى : قبول كردم حصّهء زكات را از اين گندم به يك درهم مثلا .
و اگر قيمت را از اجناس مىدهد ، مثل پشم و كشك و گندم و جو و مانند آنها و يا از حيوانات مثل اسب و استر و حمار و غير اينها ، او [ آن ] را بگويد [ نام ببرد ] و تعيين قيمت با خودش است خداوند عالم او را در اين باب امين كرده است اگر چه عادل نباشد و لكن بعد از ضمانت به مجرّد اين كه وقت اخراج زكات شد كه به تفصيل در رساله نوشتهام فورا بايد ردّ كند ( 1 ) كه تأخيرش حرام و موجب فسق است .
و در فطره كه از براى هر آدمى يك صاع است كه به حساب اين زمان ، از
شرح
مگر در صورت رضاى مستحقّ و بايد حصّه را هم تعين بكند و در عقد ، حصّهء معيّنه بخواهد و قصد كند او را تا جهل به معوّض نباشد . شرح
( 1 ) اين در صورت امكان ردّ است كه فقير موجود بوده باشد ، يا فقيرى ديگر ، يا مستحقّ على حده اولىتر از اين فقير نبوده باشد و إلَّا تأخير از براى فقير أولى و أصلح عيب ندارد اگر چه از جهت صلهء رحم يا اعانت عالم فقير و نحو آن بوده باشد . شرح