تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صيغ العقود والإيقاعات — صفحة 284

مساهمون:

ص٢٨٤
اوّل از آنها ضمان زكات است . و وقت وى [ آن ] بعد از تعلَّق زكات است ( 1 ) در انعام و نقدين و بعد از خرص ( 2 ) كردن است در غلات اربع ( 3 ) و اين از جمله رحمتهاى
شرح
( 1 ) يعنى تعلَّق وجوب زكات . شرح ( 2 ) خرص تخمين كردن است . شرح ( 3 ) بدان كه تعلَّق زكات در انعام و نقدين بمعنى حول است و آن با اين مىشود كه يازده ماه گذشته داخل ماه دوازدهم بشوند و در اين صورت وجوب علاقه گرفته و لكن هنوز مستقرّ نشده تا دوانزده ماه تمام شود بنا بر أقوى . و در اين صورت اگر پيش از اتمام دوازده ماه ضامن شود صحيح است و لكن متزلزل است و اين كه مصنّف بعد از چند سطرى مىفرمايد كه بعد از ضمانت به مجرّد اين كه وقت إخراج از زكات شد بايد فورا ردّ بكند ، گويا نظرش اين است كه بعد از اتمام دوانزده ماه كه وجوب مستقرّ شد بايد فورا ردّ بكند و لكن عبارت غير وافى است به اين مطلب و وقت تعلَّق وجوب در غلَّات أربع آن چه تمر و زبيب است بعد از بدوّ صلاح است و آن چه گندم و جو است بعد از انعقاد حبّ است و وقت اخراج يبس ثمره و تصفيهء حبّه است يعنى در تمر و زبيب خشكيدن خرما و انگور و در گندم و جو كوبيدن و صاف كردن است ، يا اين كه آن وقت است كه اسم گندم و جو گفته شود و از اين حال تأخير كردن أداء ، موجب إثم و گناه است در اين صورت لفظ خرص بمعنى تخمين كه مصنّف فرمود وجهى ندارد . و در زكات و خمس ابتداء خلاف دارد كه به عين علاقه مىگيرد يا به ذمّه و مشهور عين است و در اين صورت اصل ضمانت بايد براى خود عين باشد پس در وقت أداء اگر عين براى فقير يا سيّد أصلح است يا لازم است بايد عين بدهد و اگر قيمت أصلح باشد ، مىتواند با فقير صلح كند به قيمت يا خود عين را بدهد و در صورت اصلحيّت عين هم اگر فقير به قيمت راضى شود قيمت مىدهد . پس اختيار دادن قيمت بدست مالك كه قيمتش را از هر چيز بخواهد معيّن كند اشكال دارد ،