باب سيّم در ايقاعات است . و دانسته شد كه ايقاع آن است كه ايجاب فقط ، در صحّت او [ آن ] اكتفا نمايد و خاصّهء ديگرى نيز دارد ( 1 ) و آن اين است كه قابل فسخ و ردّ نيست مگر حبس غير موقّت . ( 2 ) و عدد آنها پانزده است :
شرح
( 1 ) اين خاصه از لوازم متأخّره است ، يعنى بعد از معلوم بودن إيقاع ، از احكام آن اين است كه بايد فسخ نشود نه اين كه آن شناخته مىشود بعدم قابليّت فسخ اگر چه ظاهر كلام مصنّف موهم اين وجه اخير است . شرح
( 2 ) اختصاص استثناء به اين ايقاع يعنى حبس غير موقّت وجهى ندارد و حال آن كه خود مصنّف در اوّل كتاب و در اين جا در بيان صيغهء اعراض ، توضيح و مبيّن كرده كه اعراض نيز قابل فسخ و ردّ است علاوه بر اين حبس مطلق از جملهء عقود است اين را داخل ايقاعات كردن مشكل است و وجهى ندارد مگر در حبس عام كه محبوس عليه جهت عامّه بوده باشد . پس از جهت عدم امكان قبول ظاهرا از جمله ايقاعات شمرده مىشود ، و اين هم ضعيف است زيرا كه با قبول در اين جا ساقط مىشود نه اين كه قابل و قبول فرض نمىشود ، يا اين كه مىگوييم كه قبول جهت عامّه هم ممكن است كه مجتهد قبول مىكند يا قيّم آن ، يا متولَّى يا يكى از اهل جهت عامّه از جهت بودن آن فردى از أفراد اين جمله فتأمّل . شرح