بلكه بايد شخص ، مال را معيّن كند كه اين عمارت است يا آن عمارت يا باغ يا اسب معيّن . و از اين جهت است كه جماعتى باطل دانستهاند توكيل ( 1 ) بر هر قليل و كثير را ، زيرا كه مستلزم آن است كه جميع نسوان او را مطلَّقه نمايد و جميع اموال او را به مردم ببخشد و جميع مطالبات او را ابراء نمايد . و لكن اكثر علماء جايز دانستهاند ، زيرا كه تصرّفات وكيل مشروط است ( 2 ) به غبطه و آنها كه گفته شد ، خلاف غبطه است پس از براى وى ( 3 ) جايز نيست . و اظهر در نظر اين است كه غرر در وكالت ، اصلا قادح نيست .
پس در مثل فروختن مالى از مالهاى او نيز صحيح [ است ] و هر يك را مصلحت داند [ مىتواند ] بفروشد ( 4 ) و بسيار نيز در حال اضطرار مىگويد كه : تو وكيلى كه هر مال مرا مىخواهى به فروش و اين دين مرا يا اين جريمهء مرا ردّ كن .
شرح
( 1 ) يعنى توكيل عامّ را . شرح
( 2 ) علاوه بر آن انصراف وكالت بر امورى است كه شخص تصرّفات در آنها را راضى باشد ، يا احتمال رضاء داشته و چون بحسب ظاهر از قرائن خارجيّه و داخليّه معلوم است كه موكَّل بر آن تصرفات راضى نيست ، پس آنها مستثنى هستند و نسبت بما بقي إذن عام بر تصرّف موجود است . شرح
( 3 ) يعنى از براى وكيل خلاف غبطه كه با أمور مذكوره خواهد شد جايز نيست . شرح
( 4 ) و اگر بگويد هر يك را كه خواهى به فروش ، آيا در اين صورت باز ملاحظه مصلحت و غبطه لازم است ( يا نه ظاهرا لزوم است خ ل ) بايد كه ( مگر اين كه موكَّل صريحا إذن دهد خ ل ) موكَّل صريحا إذن بدهد كه مصلحت و غبطه بحسب ظاهر عادت هم نباشد باز به فروش كه مقام ضرورت است مثلا و اين ضرورت و رفع آن اگر چه باز غبطه است و لكن نه غبطهء كه خود وكيل بايد بحسب عرف و عادت ملاحظه نمايد .
شرح