كه در حين احرام ( 1 ) ، مباشرت عقد نكاح از براى موكَّل ، جايز نيست . و همچنين است توكيل زوج در طهر مواقعه ( 2 ) يا در حيض از براى تطليق همين زوجه بعد از نقاء . و لكن جماعتى از علماء اين توكيل را صحيح دانسته و در احرام باطل دانستهاند و حال اين كه فرق در ميانه اينها نيست ، مگر يك حديث ضعيفى كه دلالتش نيز ضعيف است . پس احوط بطلان است . امّا اگر در طهر غير مواقعه وكيل نمايد ، به اين قسم كه بعد از حيض و نقاء آينده تطليق كند ، صحيح است . زيرا كه منع از مباشرت موكَّل تطليق وى را در حين توكيل و حين تطليق نيست بلكه در ميانهء اينها است .
و توكيل در محرّمات ( 3 ) مثل سرقت و قتل ناحق و غصب كردن مال غير
شرح
( 1 ) لا يخفى كه حكم بطلان در اينجا اشكال ندارد ظاهرا لكن از جهت اينست كه وكالت باطل مىشود جهت عدم جواز ارتكاب در حال توكيل ، بلكه جهت اينست كه خصوص عمل متعلَّق به مسأله نساء لمسا و تقبيلا و عقدا و شهادة على العقد و نحو ذلك كلَّها بخصوصها منهىّ عنه محكوم بالبطلان و عدم الصّحة ، اگر چه نهى در ساير جايها دالّ بر فساد نيست در باب معاملات و لكن حكم بطلان بخصوصه در اينجا آمده است نه از جهت نهى و در توكيل زوج در طهر مواقعه يا حيض براى طلاق در طهر غير مواقعه اشكال ندارد و از روى قاعده صحيح است از بابت وكالت مقيّده به وقت مخصوص . و حكم فساد و حرمت در اينجا بخصوصه نيامده است و حديث ضعيف مذكور هم مؤيد قاعده است پس فرق در ميان دو مسأله مزبوره ظاهر و اوضح است و لكن أمر الاحتياط واضح . شرح
( 2 ) در تطليق در طهر غير مواقعه است . شرح
( 3 ) قوله و توكيل در محرّمات آه ، وجه بطلان اين توكيل ، جهت اينست كه توكيل استنابه در تصرّف است و اصل تصرّف در اينجا براى موكَّل موجود نيست شرعا پس استنابه را معنى ندارد و وكيل كه مىرود پى اين عمل حرام با امر موكَّل ، كأنه