و تحصيل عوارض ديوانيّه و مانند اينها نيز ، باطل است پس مباشر ضامن است نه موكَّل .
دويّم : اين است كه آن امر قابل نيابت باشد و تمييز قابل از غير قابل ، بسيار مشكل [ است ] بلكه نديدهام فقيهى را كه ميزان جامع و مانع ( 1 ) از براى او فرموده باشد و نه حديثى را كه اين معنى را متعرّض شده باشد بلكه فقهاء چنين فرمودهاند كه هر چه غرض ( 2 ) شارع تعلَّق گرفته است به اين كه از خود شخص صادر شود مثل طهارت و عبادات و أيمان قابل وكالت نيست و نذر و
شرح
خود مىرود و مىكند و هر چه بكند ضامن است و اگر توكيل فرضا صحيح مىشد چون يد وكيل يد موكَّل است ضمانت بر موكل وارد مىشد فتأمّل . شرح
( 1 ) يعنى جامع أفراد و مانع اغيار . شرح
( 2 ) قوله بلكه فقهاء چنين فرمودهاند كه هر چه غرض آه ، لا يخفى ميزانى كه فقهاء مقرر نمودهاند ظاهرا صحيح است و اشكالى ندارد و ميزان جامع أفراد و مانع اغيار است زيرا كه مصالح و مفاسد أمور شرعيّه مقرّره از أحاديث و أخبار واضح مىشود . پس هر چيزى كه مقصود از آن مصلحتى است كه از براى مباشر قرار داده شده پس آن چيز وكالتبردار نيست مثلا مقصود از طهارت حصول تطهّر است و وكيل كردن ديگرى را كه تو عوض من خود را پاك بكن اين نمىشود ، جهت اين كه شستن ديگرى چرك بدن خود را مثلا از براى خود مىشود نه از براى ديگرى بخلاف اين كه آن مصلحت چيزى باشد كه اختصاص بصدور از مباشر مخصوص ندارد اگر ديگرى هم به نيّت اين شخص بكند به اين شخص عايد مىشود . و ظاهر اينست هر چيز كه از جمله عبادت و نحو آنها باشد كه به سبب آن از براى فاعل قربتى حاصل شود كه متعلَّق بأمور اخرويّه است نيابت بردار نيست و هر چيزى كه تعلَّق بأمور دنيويّه دارد مثل معاملات كه نيّت قربة در آن در كار نيست ، آنجا نيابت بردار است و الله أعلم .
شرح