شرط نيست پس فاسق و زن را نيز مىتوان وكيل كرد اگر چه در نكاح و طلاق باشد بلكه زن در طلاق خود نيز وكيل مىتواند شد كه صيغه را خود جارى نمايد اگر بداند و يا ديگرى را وكيل نمايد .
و حرام و باطل است وكيل نمودن كافر ( 1 ) را بر سر مسلم خواه اصل عمل از كافر باشد و يا از مسلم و خواه موكَّل كافر باشد و يا مسلم . پس اگر مسلمى مديون مسلم و يا رعيّت و يا اجير و يا لشكر مسلمى باشد ، جايز نيست كه كافرى را بر او مسلَّط كند زيرا كه خداوند عالم فرموده است :
* ( وَلَنْ يَجْعَلَ الله لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ) * « 1 » . و لكن جايز است كه كافرى وكيل شود بر سر كافرى از كافرى و يا از مسلمى . و يا مسلم وكيل شود بر سر مسلم و يا كافر از مسلمى . و لكن مكروه است كه مسلم وكيل شود از
شرح
( 1 ) قوله و حرام و باطل است وكيل نمودن كافر را آه : ، لا يخفى كه اوّلا از روى قواعد در حرمت اشكال دارد و بعد از ثبوت حرمت در بطلان وكالت از اين جهت اشكال دارد ، زيرا كه نهى در معاملات موجب فساد نيست و علماء اگر چه حكم مذكور را دادهاند و استدلال به آيه * ( وَلَنْ يَجْعَلَ الله لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ) * سوره نساء آيه 141 را هم كردهاند و لكن آيه هم دلالت بر اين مطلب ندارد ، بلكه مقصود از آن به حسب ظاهر اين است كه در مقام جهاد و نحو آن كفّار را تسلَّط و غلبه كه موجب زوال و اضمحلال دين بشود ندارد بلكه خداوند مؤيّد اين است و نخواهد گذاشت كه دين خود را ضايع كنند * ( لِيُظْهِرَه عَلَى الدِّينِ كُلِّه وَلَوْ كَرِه الْمُشْرِكُونَ ) * سوره توبه آيه 33 و * ( كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً ) * سوره بقره آيه 249 و نحو ذلك و اگر بنا بر اين باشد بايد خود كافر هم بالأصالة تسلَّط مطالبه حقّ خود را از مسلم نتواند بكند و يد وكيل يد موكَّل است پس اگر در مسأله حرمت و بطلان اگر پاى نصّ يا اجماع در ميانه نبوده باشد ، اين استدلال كارسازى نمىكند . شرح« 1 » سورهء نساء آيه 141 .