همان « أنكحت موكَّلتى » كافى است حاجت به به موكَّلة موكَّل موكَّلى نيست .
زيرا كه فرض اين است كه همگى وكيل از موكَّلاند نه از وسائط . و از اين جهت بود كه در نكاح گفته شد احوط آن است كه اگر وسائط باشد ، يك دفعه اسقاط وسايط نمايد و دفعهء ديگر اظهار ايشان تا از خلاف مستخلص شود .
و اگر گفته شود كه مجتهد نيز وكيل است از حضرت صاحب الزمان روحى له الفداء ، پس مىبايد قيّمهاى وى به سبب موت و ساير عوارض مزبوره معزول نشود زيرا كه موكَّل كه آن حضرت عليه السلام است بر صحّت و سلامت است ، مىگوييم مجتهد وكيل حقيقى نيست ( 1 ) بلكه مجازا او را وكيل مىگويند هم چنان كه در كتاب قضاء « نظام الفرائد » تحقيق وى را نمودهام و بعضى از مشاهير عصر نيز در كتاب خود نوشته است .
و شرط است در وكيل عقل و بلوغ و رشد و امّا عدالت و ذكورت . پس
شرح
( 1 ) لا يخفى كه مسأله وكالت هم غير مسألهء نيابت است و علماء نوّاب حضرت قائم عليه السلام و قايم مقام او هستند نه وكلاء او ، زيرا كه وكيل بايد در وكالت عمل را از جانب موكَّل اوّل قصد نمايد و در امور شرعيّه قصد اين كه از جانب خداوند است لزوم ندارد بلكه از جانب امام عليه السلام قصد نمايد و اگر مسأله وكالت باشد امام ( ع ) وكيل پيغمبر ( ص ) است و او وكيل خداوند عالم . پس حاكم شرع وكيل خداوندى مىشود و ظاهر اينست كه وكالت و نيابت در فوايد و ترتّب آثار يك هستند و لكن قصد انشاء تفاوت دارد . و در أحاديث و اخبار اطلاق وكلاء امام ( ع ) بر علماء گرام واقع شده بلكه علماء را وكيل خداوندى هم شمردهاند و لكن ظاهر اينست كه مجاز است و علماء نسبت به امام ( ع ) نوّاب هستند نه وكلاء و همچنين امام ( ع ) نسبت به پيغمبر و او نسبت به خداوند . شرح