اعمال نداشته باشد نيز ، قيّم نمىتواند شد .
و عبارت قيّم نمودن نيز همان « وكَّلتك » و مانند آن است و لكن به محض وفات ، جميع قيّمهاى وى عزل مىشوند ( 1 ) و وكيل و وصىّ شخص ديگرى را ، وكيل نمىتوانند كرد ، مگر با اذن موكَّل و موصى ، يا صريحا و يا با قرينهء عرفيه . مثل امر عظيمى كه از يك نفر متمشّى نمىشود .
پس اگر شخصى وصىّ يا وكيل ، بر امورات خود تعيين نمايد و چندين قريه و امور تجارت و زراعت و غير اينها را داشته باشد ، آن وصىّ و وكيل ، وكيل در زياده از طاقت خود مىتوانند گرفت . و همچنين در امورى كه شأن ايشان نيست . مثل چرانيدن گوسفندان صغير و موكَّل و حراست باغها و زراعات وى . ( 2 )
شرح
( 1 ) جهت عزل قيّمها به وفات مجتهد اين است كه اين قيمومت از بابت وكالت است و وكالت از عقود جايزه است و عقود جايزه به فوت أحد طرفين باطل مىشود و لكن اين در صورتى است كه با صيغه وكالت نصب كند و لكن اگر با عنوان اين نصب كند كه انشاء قيمومت شرعيّه نمايد نظير انشاء حكم ، در اين صورت ظاهرا عزل نمىشود مثل أحكام انشائيّه قاضى كه حكم القاضي ماض مگر آن كه فسقى و خيانتى ظاهر شود كه در اين صورت منعزل مىشود و حاجت بر عزل ندارد . شرح
( 2 ) وجه عدم لزوم عدالت در وكيل اوّل اينست كه موكَّل مالك امورات خودش است و شرط عدالت از براى مصلحت او است بعد از آن كه نمىخواهد مصلحت خود را و فاسق را وكيل خود نمايد و او هرطور بكند اين هم راضى بشود عيب ندارد ، بخلاف اين كه وكيل برود وكيل ديگر نصب كند كه او ديگرى را بر مال ديگرى مسلَّط مىنمايد بايد أمين و عادل باشد و لكن اين وجه لازم مىدارد اين را كه اگر موكَّل بگويد به وكيل كه اگر بخواهى هرطور وكيل بگيرى بگير اگر چه فاسق باشد ، در اين صورت بايد توكيل فاسق صحيح باشد . و اگر بگويد وكيل عادل بگير وكيل عادل بگيرد و اگر