و در هر جائى كه وكيل مىتواند وكيل بگيرد ، بايد ثانى عادل باشد . پس علاج در شبان و باغبان ( 1 ) و مانند اينها اين است كه ايشان را اجير نمايد نه وكيل .
و آيا وكيل ثانى وكيل است از موكَّل ، يا از وكيل اوّل ؟ خلاف است .
اظهر اوّل است ( 2 ) . و ثمره در موت وكيل اوّل و جنون و اغماء و سكر وى ظاهر مىشود . چه به سبب اين امور وكالت ، بلكه جميع عقود جايزه باطل مىشود . پس اگر وكيل ثانى وكيل از موكَّل باشد و وكيل اوّل وفات نمايد و يا مست و يا بيهوش و يا مجنون شود . ثانى بر وكالت خود باقى است و اگر از وكيل اوّل باشد معزول است . و بنا بر اين پس وكيل اوّل ، ثانى را نمىتواند عزل كند مگر با اذن موكَّل . و امّا موكَّل را اگر اين عوارض عارض شود ، هر دو عزل مىشوند . و اگر در وكالت از براى اجراء صيغهء نكاح وسائط باشد
شرح
مطلق بگويد وكيل بگير در اين صورت هم بايد عادل بگيرد از جهت اين كه قدر محقّق همين قدر است و فاسق را إذن محقّق نيست . شرح
( 1 ) قوله پس علاج در شبان و باغبان آه بدان كه ظاهر اينست كه مورد مسأله توكيل غير مورد مسأله اجاره است ، زيرا كه مصلحت عمل ابتداء اگر به موكَّل راجع مىشود آنجا محل وكالت است مثل اين كه فلان چيز را به فروش و فلان كن و طلاق زوجهء مرا بده و غير آن . و اگر مصلحت ابتداء به خود آن مال موكَّل فيه راجع بشود مثل مصلحت گوسفندان و غير آن او را توكيل نمىگويند ، مثلا نمىگويند كه زيد شبان را وكيل كردم در چرانيدن گوسفندان ، بلكه مىگويند زيد عمرو را وكيل نمود در فروختن گوسفندان با حفظ آنها از دزد يا بردن آن را ( او را خ ل ) به فلان جا و نحو ذلك فتأمّل فإنّ الفرق دقيق . شرح
( 2 ) زيرا كه إذن در توكيل راجع است بر اين كه او را نايب خود كند در اين كه آن شخص ديگر را از براى اين وكيل بكند . شرح