او را در عيد فطر آينده و زكوات اموال او را اگر به نصاب برسند بدهد و يا حصّاد ( 1 ) گرفتن ( 2 ) از براى چيدن غلَّاتى كه هنوز زمان چيدن آنها نيست و يا شبان گرفتن از براى برّه و بزغاله ( 3 ) كه گوسفندان او در آن سال خواهند زاييد و مانند اينها همگى باطل است و همچنين است قيّم نمودن مجتهد عادلى را ( 4 ) از براى تصرّف در اموال ايتام و مجانين بعد از توكيل و تجهيز بر ميّتى كه ورثه او صغار يا ديوانه باشند بعد از اين و اخذ زكات و مال امام « ع » بعد از اين ، هم چنان كه متعارف شده نيز ، باطل است ( 5 ) و لكن علاجى شارع مقدّس از براى اين گذاشته و آن تبعيّت آينده است به امرى كه الحال مباشرت او از براى موكَّل جايز است اگر چه امر حقيرى باشد مثل اين كه وكيل كند او را در فروختن يا خريدن يك پول نان در همان زمان توكيل ( 6 ) و اين اعمالى را كه گفته شد بعد از آن معمول دارد .
و توكيل در حال احرام از براى تزويج بعد از احلال نيز ، باطل است زيرا
شرح
( 1 ) جمع حاصد كه بمعنى درو كننده است . شرح
( 2 ) مسأله حصّاد گرفتن داخل مسأله وكالت نيست ، بلكه از بابت استيجار است و اگر از باب وكالت هم بوده باشد در خصوص زراعت موجوده عيب ندارد اگر چه نرسيده باشد بخلاف زراعتى كه از اصل موجود نيست بلكه خيال زراعت بعد از اين را دارند . شرح
( 3 ) اين هم از بابت اجاره است چنان كه سابقا گذشت و عيب ندارد ، بلكه بر تقدير وكالت هم عيب ندارد اگر حمل گوسفندان بالفعل موجود باشد . شرح
( 4 ) مسأله نصب قيّم هم ظاهرا از باب وكالت نيست چنان كه گذشت . شرح
( 5 ) ظاهر صحّت است بناء بر اين كه از باب وكالت نيست و از باب نيابت است چنانچه سابقا اشاره شد فلاحظ . شرح
( 6 ) يا زمان بعد از آن . شرح