اجنبى قرار دهند ، ( 1 ) باطل است . و [ شرط است ] مشاع باشد مثل اين كه بگويند ربح را بالمناصفه يا اثلاثا مثلا تقسيم نماييم . پس اگر مشاع نباشد بلكه شرط كنند كه قدر معيّنى از ربح [ را ] مالك و يا عامل بردارد [ و ] باقى مانده از آن ديگرى را باشد ، باطل است . و بعد از آن كه اين اركان متحقّق شد ، صيغه بخوانند به اين قسم كه مالك گويد : « قارضتك على انّ الرّبح بيننا نصفين » ( 2 ) يعنى : دادم به تو اين مال را بر اين كه مال از من و تجارت از تو باشد و ربح در ميانه ما نصف باشد .
پس عامل گويد : « قبلت المقارضة على انّ الرّبح بيننا نصفين » .
يعنى : قبول كردم اين مال را بر اين كه تجارت نمايم و ربح در ميانه ما نصف باشد .
و « ضاربتك و عاملتك نيز به عوض قارضتك جايز است . امّا در عاملتك بايد على هذا المال را بر او افزوده زيرا كه معنى مقارضه و مضاربه مشتمل است بر مال به خلاف معامله كه او هم بر مال مىشود و هم بر عمل بلكه
شرح
( 1 ) سابقا گفتيم كه در اين معامله عامل را بايد ربحى بوده باشد ، پس شرط ربح بايستى يا به اين طور است كه اجنبى با عامل شريك باشند بالسّويه ، يا با تفاوت ، يا مالك هم علاوه شود سه نفر شريك باشند بالسويّه ، يا با تفاوت . و لكن بودن ربح براى اجنبى و عامل نظير اينست كه تنها از براى عامل قرار دهد پس قرض دادن به عامل مىشود به شرط اين كه فلان حصّه هم از ربح او به اجنبى برسد يا قرض دادن به هر دو مىشود و اگر ربح تنها براى اجنبى قرار دهند يا از براى مالك و اجنبى باطل خواهد بود فتأمّل .
شرح
( 2 ) لفظ نصفين از حيث تركيب غلط است بايد نصفان گفته شود . فتأمّل . شرح