بدان كه اگر انسانى مال خود را به ديگرى بدهد از براى تجارت كردن ، پس خالى از اين نيست كه يا كيفيّت ربح را شرط مىكنند يا نه . در ثانى مجموع ربح از صاحب مال است ( 1 ) و بر او است ( 2 ) اجرة المثل از براى عامل . و در اوّل اگر شرط كنند ( 3 ) كه مجموع ربح از براى عامل باشد ، پس آن قرينه مىشود ( 4 ) كه مال را قرض به او داده و تمليك وى نموده است . زيرا
شرح
( 1 ) قوله در ثانى مجموع ربح از صاحب مال است آه ، اثبات أجرة المثل براى عامل در صورت اطلاق اشكال دارد و احتمال تبرّع مىرود مگر اين كه بگوئيم عملى كه با او تجارت مىشود عملى مىشود معظم و عادت جارى نشده است كه مثل اين عمل را شخصى تبرّعا به عمل آورد لهذا به قرينه عرف اين اطلاق منصرف مىشود به عمل در مقابل اجرت معين و چون اجرت معيّن نشد ، اطلاق اجرت هم منصرف مىشود به أجرة المثل و بودن ربح از براى صاحب مال واضح است . زيرا كه منافع نماء آن مال است كه بواسطه عمل عامل از آن مال بيرون آمده نظير اين است كه شخصى گوسفندى را دزديده است كه ديگرى او را متوجّه مىشود و شير مىدهد و مناط حصول بواسطه او است و اتّصال و روييدن عرض لزوم ندارد ، بلكه مراد روييدن حقيقى است و روييدن حقيقى در هر دو مرحله موجود است كما لا يخفى . شرح ( از نسخه قديمى )
( 2 ) يعنى در مقابل عمل است . شرح
( 3 ) مراد از شرط كردن در اينجا محض مخصوص نمودن ربح است به عامل فتأمّل .
شرح
( 4 ) در اثبات قرينهء قرضيّه اشكال دارد ، احتمال تبرّع و تمليك بلا اعاده از راه هبه و نحو آن در اين صورت جارى مىشود و لفظ اين ده تومان را ببر و تجارت كن بمجرده يا به انضمام اين كه با ربح او گذران كن قرض بودن را نمىفهماند . مگر آن كه استصحاب ملكيّت كرده شود يا آن طور بگويد كه مصنّف فرموده است ، زيرا كه تخصيص دادن اين كه ربح او از تو باشد مفهوم او اينست كه اصل او از من باشد فتأمّل . شرح