مضاربه به نقدين [ باشد ] نه به متاع ديگر .
و بايد رأس المال معلوم باشد از براى متعاقدين به حسب جنس و وزن ( 1 ) و در دست عامل باشد . پس اگر مالك شرط كند . كه مال در دست خودش باشد و عامل هر چيز را بخرد مالك قيمتش را بدهد ، باطل است .
و شرط عمل آن است كه تجارت يعنى نقل و انتقال باشد نه كسب ديگر ( 2 ) . پس اگر مضاربه كنند بر اين كه طبّاخى و قصّابى و يا صبّاغى كند به اين معنى كه عامل ، صاحب اين صنايع باشد و رأس المال را در اينها مصروف دارد ، باطل است .
و شرط است در ربح كه مختصّ به متعاقدين باشد پس اگر حصّهء از براى
شرح
امضاء مضاربه سابقه است و آن هم كه [ به ] سبب فوت فاسد شده است پس در اين صورت امضاى آن و تقرير آنها كارسازى نمىكند اگر چه رأس المال در حالت نقديّت خود هم باقى بماند . پس تخصيص بطلان به صورت جنس كردن نقد وجهى ندارد .
شرح
( 1 ) قوله بحسب جنس و وزن آه ، يعنى جنس نقد كه نقره باشد يا طلا نه ساير اجناس ، زيرا كه گفتيم كه ساير اجناس نمىشود و امّا وزن مثل اين كه ريال ناصر الدين شاهى 26 نخودى و زنا . بلكه صرف هم احتمال دارد كه لازم باشد مثل اين كه از قرار يك هزار است و يا يك هزار و يك شاهى مثلا . شرح
( 2 ) يعنى محض مجرّد فروختن كه نقل است و گرفتن و خريدن كه انتقال است يعنى ، قبول نقل كردن و مراد در اينجا قبول نقل كردن ديگرى است بر اين و مراد اينست كه در عرف عمل ديگر نگويند و به اين منضمّ نشود چيز ديگر ، بلكه مجرّد خريدن و فروختن بوده باشد پس قصّابى و نحو آن خارج مىشود از براى آن كه دادن ، محض گرفتن ( خريدن خ ل ) و فروختن نيست اگر چه گرفتن و فروختن هم در ضمن آن مىشود . شرح