اقوى اين است كه در آن دو نيز افزودن ( 1 ) واجب است . پس صيغه اش چنين است : « قارضتك على هذا المال على انّ الرّبح بيننا نصفين » ( 2 ) .
پس عامل گويد : « قبلت المقارضة على هذا المال على انّ الرّبح بيننا نصفين » .
و معنى همان است كه در متن مذكور شد .
و همين كه اين صيغه جارى شد ، عامل مأذون مىشود ( 3 ) در تجارت با آن مال با مراعات غبطه ( 4 ) ، و لكن عين مال بر ملك مالك باقى مىماند و شركت عامل در ربح وى [ آن ] مىشود . ( 5 )
شرح
( 1 ) قوله أقوى اينست كه در آن دو نيز افزودن آه ، اگر چه لفظ مقارضه و مضاربه معامله بودن بر مال را مىفهماند بحسب عرف و اصطلاح و لكن چون صراحت ندارد بايد مال را ذكر كرد و لكن مىتوان گفت كه صراحت لزوم ندارد ، بلكه ظهور هم كافى است و آن هم موجود است و با اين هم با ذكر مال جهت تعيين لازم است چنان كه گذشت و ذكر مطلق مال هم با لفظ مجمل صحيح نيست بايد با طورى تعيين بوده باشد . پس ذكر لفظ هذا المال مثلا در عاملتك از دو جهت لازم است و در قارضتك و ضاربتك از يك جهت . شرح
( 2 ) قوله : قارضتك على انّ الربح بيننا نصفين آه ، عبارت صحيح اينست كه گفته شود قارضتك على أن يكون الربح بيننا نصفين و اگر چه در عقود جايزه وسعت دارد كه بهر ( كه چه خ ل ) عبارت باشد و به هر زبان بوده باشد صحيح مىشود ، و لكن چنين وسعى كه با عبارت غلط هم بوده باشد صحيح باشد اشكال دارد و چون تعيين رأس المال لازم است چنان كه گذشت پس بايد ذكر مال معيّن هم در توى عقد باشد كه جهالت حاصل نشود و محلّ تنازع نشود كه رأس المال كم بود يا زياد ، بلكه بايد مال را در ضمن عقد تعيين نمود اگر چه بلفظ على هذا المال المعيّن بوده باشد . شرح
( 3 ) يعنى وكالت ضمنيّه حاصل مىشود . شرح
( 4 ) زيرا كه مقصود همين است . شرح
( 5 ) و حصّه ربح عوض اجرت مثل او مىشود . شرح