شرح
است و شير موجود از آن از منافع او است جهت اين كه از شير دادن او حاصل شده است . پس انتفاع از اين حيوان حاصل با بقاء عين او و خود لبن غير موجود در حين عاريه ، عاريه نيست . و اگر فرضا لبنى موجود باشد در پستان او در حين عاريه آن لبن عين شده است و خارج از محلّ اعاره است او را هم بايد از باب اباحه و غير آن داخل كرد ، يا شرعا ثابت باشد كه بالتّبع تابع شيرهاى آينده شده است و اگر بنا بر اين باشد كه أصل مقصود را ملاحظه نموده آن را عاريه قرار بدهيم پس مقصود خانه سكنى است پس سكنى بايد عاريه بشود و حال آن كه عين نيست و بعد از آن انتفاع به او با تلف آن مىشود پس بايد عاريه ننمود و همه چيز به اين قرار پس بايد همگى باطل باشند و بطلان اين واضح است . پس در باغ هم مىگوييم اگر باغ را الآن عاريه مىكنند صحيح مىشود به اعتبار منافع حاصله بعد از اين را كه ميوه بدهد و برساند مثلا و ميوه موجوده الآن اگر بوده باشد خارج است مثل لبن موجود در ضرع حيوان و اگر مقصود عاريه كردن حيوان يا باغ بوده باشد به اعتبار لبن موجود وحده يا ميوه موجود تنها قطعا درست نيست و اين محلّ كلام است . و بالجمله مقصود مصنّف از أعراض منافع عارضيّه آن عين مستعاره است و از جواهر أعيان است ، يعنى انتفاع بايد با إتلاف منافع عارضيّه باشد نه با إتلاف أعيان پس بنا بر تحقيقى كه نموده شد عاريه كردن باغ جهت ميوه آن كه بعد از اين خواهد آورد و زمين كه بعد از اين بكارند مثلا زراعت حاصل نمايند همه صحيح است و لكن نسبت به ميوه موجوده و ثمره موجوده صحيح نيست چنانچه عاريه كردن نفس ميوه موجوده و زراعت موجوده باطل است و استعاره حيوان فحل جهت منافع آن كه جهيدن بر حيوانات مادّه كه مال مستعير يا غير آن باشد صحيح است از جهت اين كه منافع است پس اين مسأله و مسأله عاريه گوسفند و يا بز جهت شير آنها هر دو داخل تحت قاعده است و صحيح است و استثناء مصنّف و غير آن وجهى ندارد و از اين حاشيه ظاهر مىشود وجوه اعتراضات ديگر بر مصنّف و ساير فقهاء فتأمّل . شرح