تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صيغ العقود والإيقاعات — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠
و در اينجا قبض كافى است و احتياج به قبول قولى نيست و فرق در ميانهء اين دو امانت اين است كه امانت مالكيّه را تا مالكش نخواهد ردّش واجب نيست مگر خوف تلف ( 1 ) يا موت خودش باشد و در امانت شرعيّه به مجرّد قبض فورا واجب است كه به مالكش ردّ نمايد و اگر ( 2 ) مجهول باشد ، تفحّص نمايد همين كه مأيوس شد به مجتهد جامع الشرائط ردّ نمايد . و جايز است كه خود ردّ مظالم نمايد ، و لكن ضامن است ( 3 ) كه هر
شرح
و داخل كيسه اين شد . و اگر شخص در بيابانى باشد پولى آنجا ديد افتاده است مثلا اگر او را بدست گرفت و لو بدون قصد و شعور ، امانت و ضمانت حاصل گرديده است . و اگر بدست نگرفته آيا جايز است كه آن را به همان حالت بگذارد و برود ، يا واجب است كه اگر بداند آن مال مؤمن معلومى است يا مال مؤمنى است قطعا اگر چه مجهول است و احتمال دارد صاحبش پيدا بشود و يا نخواهد شد و مال امام ( ع ) خواهد بود ؟ ظاهر اينست كه واجب است كه آن را بردارد و محافظت نمايد ، زيرا كه مال مؤمن و نفس مؤمن و عرض مؤمن را بايد در جاى مال و نفس و عرض خود محسوب داشت همچنين كه اين چيزها را كه از خود باشد حفظ واجب است ، همچنين از ديگرى كه مؤمن باشد . و برادر مؤمن را حكما بايد در جاى نفس خود منظور كرد .چون نمايد جانها يك قاعده مؤمنان هستند نفس واحده .شرح ( 1 ) يعنى تلف مال . شرح ( 2 ) و اگر مالك مستحضر نيست كه مال او پيش اين شخص است بايد اخبار كند كه مال تو پيش من است حالا بگير يا بيا بگير . شرح ( 3 ) مگر اين كه با إذن حاكم شرع ردّ مظالم نمايد كه در اين صورت ظاهرا ضمانت ندارد . شرح
صيغ العقود والإيقاعات — صفحة 220 | ملا علي القزويني الزنجاني / محمد على قراچه داغى تبريزى