ذكر وى [ آن ] اشكال است ، نظر به اين كه لفظ نكاح دلالت بر دوام دارد . پس دوباره ذكر كردن تأكيد است . و اصل در عقود لازمه ، تضييق است . يعنى اقتصار است بر قدر متيقّن و يقين نداريم كه با اين تأكيد عقد صحيح است يا نه ، پس اصل عدم صحّت است ( 1 ) خصوصا كه موجب فوات موالات حقيقيّه نيز مىشود ( 2 ) و شرط است تعيين زوجين قبل از عقد ، به نحوى كه از جميع مردمان ممتاز شوند . و اسم بردن در صيغه ، بلكه دانستن اسم ايشان نيز ، ضرور [ ى ] نيست . بلكه ضمير و فلان و فلانه
شرح
( 1 ) اصل اوّل در عقود و معاملات اگر چه فساد و عدم صحّت است و لكن منقلب شده و اصل ثانوى صحّت عقود شده به مقتضاى ( أوفوا بالعقود ) و ساير ادلَّة شرعيّه و شمول اين ادلَّه بر عقود مشكوكة الشرعيّه اگر چه مشكل است جهت ظهور انصراف ادلَّه بر عقود معهوده مقرّره در شرع لكن نكاح من حيث النّوع از همان عقود مقرّره است پس از جهت اطلاقات عقد نكاح بخصوصه بايد حكم كرد به صحت كلَّى عقدى كه به او عقد نكاح گفته شود و از اين جهت است كه در بعضى مقامات مشكوكه كه در تقرير بعضى قيود و عدم قدح آنها در عقد به اطلاقات عقد تمسّك مىنمايند و لكن چون اصل عدم تأثير عقد است مادامى كه محقق نشده است پس بايد قدر متيقنى را اخذ كرد و اطلاقات اگر چه حاكم بر اصول است و لكن باز مىتوان گفت كه حكومت آنها به قدر سرايت اطلاقات است و سرايت اطلاقات جارى نمىشود مگر بر افراد شايعه از اين ماهيّت و بر افراد نادره جارى نمىشود فضلا عن الافراد المشكوكة الفرديّه و لكن اين طرز مخالف مشى علماء است در اكثر مسائل فليتفطَّن و ليتأمّل فتفطَّن و تأمل . شرح
( 2 ) اين اشكال دارد از جهت آن كه موالات منصرف است بر عرفى و لهذا تنفّس و نحو آن عيب نمىكند و إلَّا اشتراط موالات عقلى حقيقى مستلزم عسر و حرج و موجب بطلان اكثر عقود مىشود ، فتأمّل . شرح