و اگر قصد كند ( 1 ) كه منافع اين عمارت را به تو منتقل نمودم در يك سال به مبلغ معلوم و مستأجر نيز قبول نمايد محل اشكال است . زيرا كه علَّامه مرحوم در تذكره فرموده است كه « ملَّكتك منفعة هذه الدّار » تا به آخر به قصد اجاره صحيح است . و امّا « آجرتك منفعة هذا الدّار » الخ باطل است زيرا كه لفظ اجاره حقيقت است در اضافه به عين به خلاف تمليك كه هم اضافه به عين مىشود و هم به منافع بعد از آن نقل جواز ثانى نيز نموده است از غير جوينى از جماعت شافعيّه و ردّ فرموده است و از اين ظاهر مىشود كه اجماعى اماميّه بلكه غير اين جماعت از شافعيّه بطلان اين است و چون قصد منتقل كردن منافع به عينه ( 2 ) معنى « ملَّكتك منفعة هذه الدّار » بود لهذا اجاره را به آن معنى اوّل ترجمه نمودم ( 3 ) كه باطل نباشد و به عوض « آجرتك اكريتك » نيز
شرح
( 1 ) مقصودش ظاهرا بحسب ظاهر كلام سابق او ، اين است كه از صيغه سابقه اين قصد را بكند محلّ اشكال است و حال آن كه در صيغه سابقه مقصود بالمال همين است كه صيغه اجاره واقع مىشود با تعليق ماده اجرت به عين و قصد انتقال منافع با آن مىشود و صحيح است بلا اشكال و لكن از ما بعد كلام مصنّف مقصودش اين است كه اگر از لفظ اجرتك مطلق نقل قصد كند و او را متعلق به منافع نمايد ، اشكال دارد مثل اجرتك منفعة هذه الدار و اين درست نيست جهة اين كه معنى اجرت لغة و عرفا معنى نقلت نيست و آن مجاز است و مجاز در عقود جايز نيست ، خصوصا كه استعمالى از براى او معروف نباشد . شرح
( 2 ) در اجاره متعلق به عين . شرح
( 3 ) قوله لهذا اجاره را به آن معنى اوّل آه : كه واگذاردن عين باشد جهت استيفاء منافع منتقلهء آن ، نه اين كه نقل كردم منافع آن را و مخفى نماند كه نقل منافع هم ، در تفسير او [ آن ] آورده شود ، صحيح است اگر تعليق اجاره به عين بوده باشد . بلى اگر تعليق اجاره به منافع شود و از آن نقل منافع مراد شود ، درست نيست . شرح