پس پنج ركن دارد : مزارع كه صاحب زمين است و مزارع ( 1 ) كه زراعت كننده است كه او را عامل نيز مىگويند و تعيين زمين ( 2 ) كه قابل زراعت باشد يعنى اگر آبى است آب داشته باشد ( 3 ) و ديمى است شوره زار و سنگستان
شرح
و بالعكس . و على در اينجا در معنى اصلى خودش است كه معنى استعلاء است .
يعنى اين مزارعه در خصوص اين زمين است و بالاى او است يعنى مبنى بر او است . و حاصل مضمون عقد اين است كه مسلَّط نمودم تو را بر منافع زراعتى آن زمين كه تو زراعت كنى آنجا و از براى من و تحصيل منافع زراعتى آنجا را بكنى براى من در مقابل خمسى از حاصل آن كه از من ببرى در عوض و مقابل آن منافع زراعتى كه براى من حاصل خواهد شد بالتحصيل تو . شرح
( 1 ) متعاقدين را در اينجا دو ركن قرار داده و در اجاره يك ركن قرار داده بود ، وجهش معلوم نيست و صيغه را در اينجا ركن قرار نكرد و حال آن كه در ما سبق گاه گاهى ركن قرار مىداد و تعيين زمين و غير آن ركن نيستند بلكه خود زمين ركن است و تعيين ، شرط آن است . و همچنين در مدّت و حصّه . شرح
( 2 ) قوله و تعيين زمين إلى قوله و تعيين حصّه آه : تعيّنات ثلثه كه از جهت زمين و مدّت و حصّه لازم است ، از جهت ارتفاع غرر است و اگر زمين تعيين نشود شايد عامل قبول مزارعه زمين مختصر يا ديمى مثلا را نكنند ، جهت اين كه گذران او به آنها نخواهد شد و صيغه مزارعه با اين حالت جهالة خوانده شود بعد معلوم شود كه خلاف مقصود او بوده و به او ضرر است . و در عدم تعيين مدّت و حصّه هم جهالت واضح است ، شايد يا يك مدّتى صرفه دارد ، يا حصّه صرفه دارد و بخلاف مدّت ديگر و حصّه ديگر . شرح
( 3 ) مقصود اين است كه اگر محتاج باشد به آب ، آب داشته باشد و اگر ديمى است كه آب نمىخواهد يعنى آب جارى لازم نيست . و به آب باران اكتفا مىشود ، بايد شوره زار و غير آن نباشد و لكن مشهور در اطلاق آبى آنست كه آب بالاى آن بوده باشد بنا بر اين عبارت درست نمىشود كه اگر آبى است آب داشته باشد .