صورت دو تصديق خواهد بود : يكى تصديق به لزوم يا عناد و ديگرى تصديق به وجود ؛ و قياس در اينصورت ، قياس استثنايى خواهد بود . 20 يا اينكه ارتباط آنها به چيزى غير لزوم و عناد است كه در اين صورت لازم است يك نوع ارتباط و اتحاد ، مثلا با دو حدّ مطلوب يا با يك حدّ مطلوب وجود داشته باشد ، و صرف اتّحاد در يك حدّ واحد بين دو تصديق ، موجب ثبوت يكى از ثبوت ديگرى نمىشود و گرنه اين امر در هرجايى لازم مىآمد و حال آنكه چنين نيست . و اگر در جايى چنين چيزى ديده شود ، از جهت ديگرى خواهد بود كه غير از جهت تصديق و هيئت قياس است . 21
61 . اتّحاد در دو حدّ اگر همراه با وحدت تصديقى باشد كه تصديق ديگر بر آن توقف دارد ، يا وحدت دو قضيه را ايجاب مىكند كه در اين صورت ، توقف يكى بر ديگرى محال است ، يا اينكه چنان گذشت اصلا لازمهء آن هيچ تصديقى نخواهد بود ؛ و اگر اتّحاد در دو حدّ همراه باشد با اينكه آن تصديق بيش از يكى باشد ، در اينصورت بايد بين دو تصديق در حدّ ديگرشان اشتراك وجود داشته باشد ، زيرا همانطور كه در « كتاب قياس » گفته شده است تكرار حدّ وسط واجب است . پس روشن شد كه براى حصول علم در مورد مطلوب نظرى به هيئت قياس سابقى نياز هست و اين مطلوب ماست . 22
62 . از اينجا روشن مىشود كه علم به آنچه مطلوب بر آن توقف دارد بايد به وجهى ، علم به مطلوب هم باشد و اصل اين مطلب از
برهان ( فارسى ) — صفحة 53
مساهمون: السيد محمدحسين الطباطبائي
ص٥٣