139 . همچنين از اينجا روشن مىشود كه عارض ذاتى بر دو قسم است :
140 . اوّل ، آنچه به واسطه محمول ذاتى ديگر بر شىء حمل مىشود و همينطور تا آخر ، تا اينكه به محمول ديگرى منتهى شود كه اخذ آن در حدّ موضوع ممكن باشد .
141 . دوم ، آنچه بدون وساطت محمول ديگر بر شىء حمل مىشود ، و اين قسم دوم « اوّلى » ناميده مىشود ، و چهبسا اين قسم با محمولات ديگر اشتباه شود .
142 . قانون شناسايى « اوّلى » اين است كه با فرض ارتفاع هرچيز ديگر ، اخذ موضوع و محمول در حدّ يكديگر ممكن باشد ، و اگر در اين حالت اتّصاف موضوع به محمول امكان داشته باشد ، محمول ، اوّلى خواهد بود .
هامش
- عرضى كه در حدّ آن اخذ مىشود ، يا چيزى از مقوّمات آن عرض مانند جنس يا جنس جنس يا فصل آن باشد .
اين مطلب در حمل مستقيم جريان دارد كه حمل عارض بر معروض است . امّا در حمل منحرف ، كه حمل معروض بر عارض است ؛ مانند « ضاحك انسان است » لازم است كه در آن ، محمول در حدّ موضوع اخذ شود . امّا اخذ شىء از مقوّمات آن ، مانند جنس جايز نيست ، زيرا اين امر مستلزم آن است كه موضوع از محمول اعم باشد ، كه در اينصورت قضيه كاذب خواهد بود .
از اينجاست كه عرض ذاتى را چنين تعريف كردهاند كه ، آن محمولى است كه موضوع يا مقوّم موضوع در حدّ آن ، يا آن در حدّ موضوع اخذ شود . پس محمولاتى كه نه در حدّ موضوع اخذ مىشوند ، و نه موضوع يا مقوّم آن در حدّ آنها اخذ مىشود « ذاتى » نيستند ، بلكه « عرض غريب » هستند ؛ مانند سياهى نسبت به كلاغ .
از آنچه گذشت معلوم مىشود كه عرض ذاتى نمىتواند از موضوع خود اخص باشد ، امّا مىتواند اعم باشد ؛ مانند « انسان حيوان است » كه در اينمورد انسان و آنچه در حقيقت عارض است حصّهاى مساوى معروض است . نيز روشن مىشود كه در مقدّمهء برهانى ، « عرض غريب » داخل نمىشود .
شيخ مىگويد : « اگر جايز باشد كه مقدّمات برهانى « غريب » باشند ، در آنصورت مبادى برهانى علّت نخواهند بود ، و در نتيجه برهان علّت نتيجه نخواهد بود » . 43