ومن ( 1 ) وجد شيئا مما يحتاج إلى النفقة عليه ، فسبيله أن يرفع خبره إلى السلطان لينفق عليه من بيت المال ، فإن لم يجد ، وأنفق هو عليه ، كان له الرجوع على صاحبه بما أنفقه عليه ، وإن كان من [ 1 ] أنفق عليه قد انتفع بشيء من جهته إما بخدمته أو ركوبه أو لبنه ، كان ذلك بإزاء ما أنفق عليه ، ولم يكن له الرجوع على صاحبه .
شرح
( 1 ) قوله رحمه الله : « ومن وجد شيئا مما يحتاج إلى النفقة عليه ، فسبيله أن يرفع خبره إلى السلطان لينفق عليه من بيت المال : فإن لم يجد ، فأنفق هو عليه ، كان له الرجوع على صاحبه بما أنفق عليه ، وإن كان ما أنفق عليه قد انتفع بشيء من جهته إما بخدمته أو ركوبه أو لبنه ، كان ذلك بإزاء ما أنفق عليه ، ولم يكن له الرجوع إلى صاحبه » .
كيف [ 2 ] قال : « كان ذلك بإزاء ما أنفق عليه » وقد يكون أزيد أو [ 3 ] أنقص ؟
الجواب : قوله : « بإزاء ما أنفق عليه » ، يحمل على جواز أخذه بإزاء النفقة ، لكن لو كانت النفقة أزيد رجع بالفاضل ، أو نقص رد هو الفاضل . هذا الذي يقتضيه الأصل وإن كان كلام الشيخ يقتضي ظاهره جعله بإزاء النفقة كيف كان ، وليس بمرضي .
هامش
[ 1 ] في هامش ( م ) : « خ ، س - ما - صح » .
[ 2 ] في ر ، ش : « وكيف » .
[ 3 ] في ، ك : « و » .