النهاية ونكتها — صفحة 16

فأما باليد ، فهو أن يؤدب فاعله بضرب من التأديب : إما الجراح أو الألم أو [ 1 ] الضرب ، غير أن ذلك مشروط بالإذن من جهة السلطان حسب ما قدمناه . فمتى فقد الإذن من جهته اقتصر على الإنكار باللسان والقلب . ويكون الإنكار باللسان ، بالوعظ والإنذار والتخويف من فعله بالعقاب والذم . وقد يجب عليه [ 2 ] إنكار المنكر بضرب من الفعل ، وهو أن يهجر فاعله ، ويعرض عنه وعن تعظيمه ، ويفعل معه من الاستخفاف ما يرتدع معه من المناكير . وإن خاف الفاعل للإنكار باللسان ضررا ، اقتصر على الإنكار بالقلب حسب ما قدمناه في المعروف سواء . فأما إقامة الحدود ، فليس يجوز لأحد إقامتها ، إلا لسلطان الزمان المنصوب من قبل الله « تعالى » ، أو من نصبه الإمام لإقامتها ولا يجوز لأحد سواهما إقامتها على حال . وقد رخص ( 1 ) في حال قصور أيدي أئمة الحق وتغلب الظالمين : أن يقيم الإنسان الحد على ولده وأهله ومماليكه إذا لم يخف في ذلك ضررا من الظالمين ، وأمن من [ 3 ] بوائقهم . فمتى لم يأمن ذلك ، لم يجز له التعرض