مطابقا لما في نفسه ( 1 ) . انتهى ملخّص موضع الحاجة من كلامه ، زاد الله في علوّ مقامه .

الظاهر في باب الرياء ما أفاده شيخنا المرتضى قدّس سرّه من عدم الفرق في بطلان العمل بين ما إذا كان داخلا في أصل العمل ومرغَّبا في عرض داعي الأمر ، سواء كان ضعيفا أو قويّا ، وبين ما إذا صار محرّكا لترجيح بعض الخصوصيات المفردة المقترنة مع الطبيعة في الوجود المكتنفة بها على البعض الآخر . ودعوى عدم دلالة الأخبار الواردة في باب الرياء على بطلان العمل في الصورة الثانية . ممنوعة ، خصوصا مثل قول أبي جعفر عليه السّلام في رواية زرارة وحمران : « لو أنّ عبدا عمل عملا يطلب به وجه الله والدار الآخرة وأدخل فيه رضى أحد من الناس كان مشركا » ( 2 ) ، أفلا يصدق على مثل ذلك العمل أنّه أدخل فيه رضى أحد من الناس ؟ وكذا قول أبي عبد الله عليه السّلام في رواية عليّ بن سالم : « قال الله تعالى : أنا أغنى الأغنياء عن الشريك ، فمن أشرك معي غيري في عمل لم أقبله إلَّا ما كان خالصا » ( 3 ) . هذا ، مضافا إلى أنّ الرياء بحسب الغالب إنّما يكون في الخصوصيات دون أصل الطبيعة ، لأنّه لا يكاد يتحقّق الرياء بالنسبة إلى أصل الإتيان بالصلاة من