نهاية التقرير في مباحث الصلاة تقريرا لما أفاده السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 248

بها هو خصوص ما أوعد الله عليها النار في كتابه العزيز ، أو الأعمّ منه وممّا أوعد عليها النار بلسان نبيّه صلى الله عليه وآله أو الأئمّة من أهل بيته صلوات الله عليهم أجمعين ( 1 ) . وبالجملة : فهذه المسألة - أي أصل كون المعاصي على قسمين - في غاية الإشكال ، خصوصا مع توصيف الإمام عليه السّلام في بعض الروايات الواردة في هذا الباب « كل ذنب بأنّه عظيم » ( 2 ) ، وخصوصا مع أنّ الشيخ في التبيان - على ما حكي - صرّح بعدم كون المعصية على نوعين ، وأنّ إطلاق الصغر والكبر إضافيّ إلى ما فوق وإلى ما تحت ، لا في حدّ ذاته ، كما أنّه حكي عن كتاب عدّته أيضا ( 3 ) ، وحكي عن المفيد والقاضي والتقي والطبرسي ، بل يظهر من المحكيّ عن مجمع البيان والعدّة والسرائر أنّ ذلك اتّفاقيّ ، حيث نسب فيها إلى الجميع ( 4 ) . وبالجملة : فظهور الآيتين والروايات الكثيرة الآتية في أنّ المعاصي على نوعين ، واشتهار ذلك بين المتأخّرين ، حتّى أنّه نسب إلى المشهور تارة ، وإلى أكثر العلماء أخرى ، وإلى العلماء ثالثة ، وإلى المشهور المعروف رابعة ( 5 ) ، يدلّ على اختلاف المعاصي واتّصاف بعضها بالكبر في حدّ ذاته ، وبعضها بالصغر كذلك ، لكن إنكار جماعة كثيرة التي عرفت جملة منهم بضميمة الاختلاف الواقع في تعداد الكبائر في الروايات كما سيجيء ، ربما يؤيّد كون إطلاق الصغر والكبر إنّما هو بالإضافة إلى ما فوق وإلى ما تحت . والتحقيق في هذا المقام أن يقال إنّه لا مجال لإنكار الصغر والكبر بقول مطلق