ومنها : قوله تعالى : * ( حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ ) * ( 1 ) وقد أشير إليه في قوله تعالى : * ( مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ ) * ( 2 ) . وكيف كان ، فاعتبار العدالة بالمعنى الثالث في غاية الإشكال ، وعباراتهم قاصرة عن إفادة كونها نفس الملكة الكذائية ، فإنّهم متّفقون ظاهرا على أنّ العادل لو صدرت منه معصية لم يترتّب عليه حينئذ الأحكام المترتّبة على عدالته ، فلا يجوز الاقتداء به حينئذ ، ولا تقبل شهادته أيضا . نعم ، لو تاب ورجع عنها يرجع إلى ما كان عليه قبل صدور تلك المعصية من جواز ترتيب أحكام العدالة عليه ، مع أنّه لو كانت حقيقة العدالة نفس تلك الحالة والهيئة الراسخة والملكة النفسانية ، فإمّا أن لا تزول بمجرّد صدور معصية واحدة فيجوز الاقتداء به قبل التوبة عنها أيضا ، وإمّا أن لا تعود بمجرّد التوبة فلا يجوز الاقتداء به بعدها أيضا ، اللَّهم إلَّا أن يكون مرادهم أنّ العدالة هي الملكة الكذائية مع عدم صدور المعصية عنه خارجا ، فتأمّل . وكيف كان فلا بدّ في هذا المقام من ملاحظة الأخبار الواردة فيه ، وهي كثيرة :