نهاية التقرير في مباحث الصلاة تقريرا لما أفاده السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 124

المنتحلين للإسلام ، وإمّا أن لا يكون كذلك . والإماميّ الذي فاتته الصلاة تارة لم يكن مكلَّفا بالصلاة في وقت الفوت ، كما إذا كان في وقت الفوت صغيرا ، أو مجنونا أو حائضا ، أو نفساء ، أو مغمى عليه ، أو غافلا ، أو كان فاقدا للطهورين ، وأخرى كان مكلَّفا بها ، غاية الأمر أنه تركها متعمّدا في ذلك . إذا عرفت هذه الصور فنقول : لا خلاف بين المسلمين قاطبة في أنّ الكافر بالكفر الأصلي بعد ما أسلم لا يجب عليه القضاء ، لأنّ الإسلام يجبّ ما قبله ( 1 ) ، وإن وقع الاختلاف بينهم في تكليف الكفّار بالفروع كالأصول على قولين : 1 - عدم كونهم مكلَّفين بها كما اختاره أبو حنيفة وجماعة ( 2 ) . 2 - كونهم مكلَّفين بالفروع كالأصول ، واختاره أصحابنا الإمامية رضوان الله عليهم أجمعين ( 3 ) . ولكن لا خلاف بينهم في عدم وجوب القضاء بعد ما أسلم ( 4 ) . والمناقشة في تكليفهم بجميع الفروع التي منها العبادات التي يعتبر في صحّتها الإسلام ضرورة ، فهي في حال الكفر غير مقدورة ، فكيف يمكن تعلَّق التكليف بها . مندفعة بمنع عدم القدرة بعد كونه متمكَّنا من شرط الصحّة الذي هو الإسلام ، ضرورة أنه قادر على أن يسلم ثمَّ يصلَّي ويصوم مثلا . نعم ، هنا إشكال مشهور في خصوص التكليف بصلاة القضاء ، وتقريره أنّ