نهاية التقرير في مباحث الصلاة تقريرا لما أفاده السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 63

وكيف كان ، فلا إشكال ولا خلاف في كون القيام ركنا في الجملة ، إنما الإشكال في أنّ الركن هل نفس القيام حال تكبيرة الإحرام فقط أو هو مضافا إلى القيام المتّصل بالركوع ، أو القيام المستمرّ من أوّل الشروع في الصلاة إلى الركوع ، أو هو مضافا إلى القيام بعد الركوع ( 1 ) ؟ وجوه ، الظاهر عدم كون القيام بعد الركوع ركنا ، لدلالة الأخبار الكثيرة على صحة الصلاة ، لو نسيه وسجد بعد الركوع ، من غير أن يقوم بينهما ، وكذا الظاهر عدم كون القيام حال القراءة كذلك ، لدلالة النصوص على أنّه لو نسي القراءة فلا يجب عليه إعادة الصلاة ، ولو كان القيام حالها ركنا ، لما كان وجه للحكم بالصحة ، بعد استلزام نسيان القراءة للإخلال بالقيام حالها سهوا . وأمّا القيام في حال التكبير ، فمقتضى الأخبار الكثيرة أنّ الإخلال به يوجب بطلان الصلاة ، سواء كان عن عمد أو عن سهو ، فيكون ركنا ، وكذا القيام المتّصل بالركوع ، إلَّا أنّ المتأخّرين لم يستندوا في ركنيته إلَّا إلى الإجماع ( 2 ) ، مع أنّه يمكن استفادته من الأخبار ( 3 ) أيضا ، فإنّ التعبير فيها في مقام حكاية فعل الإمام عليه السّلام أو في مقام بيان كيفية الصلاة ، أو لأجل ترتيب بعض الأحكام والآثار بالقيام إلى الركعة الثانية ، أو الركعة الثالثة ، أو الركعة الرابعة ، ممّا يمكن اصطياد هذا المعنى منه . فإنّ الركعة وإن كانت في نظرنا عبارة عن مجموع الركعة الواحدة المشتملة على القراءة ، والتسبيحات ، والركوع ، والسجود ، والتشهّد ، والتسليم ، إلَّا أنّ معناها بحسب اللغة ، وما هو المتفاهم عند العرب هو الركوع مرّة ، فإنّها على وزن