نهاية التقرير في مباحث الصلاة تقريرا لما أفاده السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 221

المسألة التاسعة : لو قدّم السورة على الفاتحة قال المحقّق في الشرائع ، بعد الحكم بوجوب سورة كاملة بعد الحمد : ولو قدّم السورة على الحمد أعادها ، أو غيرها بعد الحمد ( 1 ) . وهذه العبارة تتضمّن صحة الصلاة في مفروض المسألة ، وكون الوظيفة إعادة نفس تلك السورة ، أو غيرها بعد الحمد ، والقدر المتيقّن منها صورة النسيان ، وأمّا شمولها لصورة العمد أيضا فمحل تردّد . وكيف كان فقد اختلف الفقهاء في بطلان الصلاة لو قدّمها عليه عامدا ، فعن الفاضل والشهيدين والمحقق الثاني وغيرهم القول بالبطلان ( 2 ) ، وعن الأردبيلي وبعض من تبعه القول بالصحة ( 3 ) . ولا يخفى أنّ هذا الفرض في غاية الندرة بل لا يكاد يمكن أن يتحقّق ، ضرورة أنّه لو كان المكلَّف قاصدا لامتثال أمر المولى المتعلَّق بالصلاة ، والمفروض أنّه يعلم بكيفيتها ، وأنّه يجب تأخير السورة عن الحمد ، فكيف يأتي بها بقصد الجزئية عمدا قبل الحمد ، إلَّا أن يوجّه كما في المصباح ( 4 ) بأنّه يمكن تحقق هذا النحو من القصد من العامد العالم ، بعد بنائه على المسامحة في الأحكام الشرعيّة . فقد ترى المكلَّف المتسامح في عمله يقدم الصلاة على وقتها عند مزاحمتها لما يقصده بعد الوقت من سفر ونحوه ، أو ينوي التقرب بصلاته التي يعلم إجمالا