نهاية التقرير في مباحث الصلاة تقريرا لما أفاده السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 210

الحدائق ( 1 ) ، فهو خلاف الظاهر كما لا يخفى . هذا ، ويدلّ على حكم إمامة المرأة للنساء روايتان . إحداهما : رواية عليّ بن يقطين عن أبي الحسن الماضي عليه السّلام قال : سألته عن المرأة تؤمّ النساء ما حدّ رفع صوتها بالقراءة والتكبير ؟ قال : « بقدر ما تسمع » ( 2 ) . والأخرى : صحيحة أخرى لعليّ بن جعفر عن أخيه عليه السّلام قال : سألته عن المرأة تؤمّ النساء ما حدّ رفع صوتها بالقراءة والتكبير ؟ قال : « قدر ما تسمع » ( 3 ) . والمراد بالجواب في هاتين الروايتين هو ما عرفت في الرواية الأولى . وكيف كان ، فمدلول الرواية الأولى عدم وجوب الجهر على النساء في الصلوات الجهرية ، ومدلول الروايات الثلاث جواز الجهر فيما إذا أمت النساء بقدر ما تسمع قراءتها المأمومات ، لا جميعهنّ بل من قربت منهنّ إليها ، كما في الرجل إذا أمّ . ثمَّ إنّ جواز الجهر لها في موضعه ممّا لا إشكال فيه ، فيما إذا لم يسمع صوتها الأجنبيّ ، وأمّا إذا سمع صوتها مع العلم بأنّه يسمع ، فإن قلنا بحرمة إسماعها صوتها إيّاه مطلقا ، فالظاهر بطلان صلاتها ، وإن قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي كما هو التحقيق ( 4 ) ، لأنّ ذلك لا يصحّح العبادة كما عرفت مرارا ، وإن لم نقل بذلك فلا وجه لبطلانها . نعم لو كان صوتها مشتملا على التلذّذ والريبة ، فالظاهر البطلان لحرمة