نهاية التقرير في مباحث الصلاة تقريرا لما أفاده السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 445

منها : ما رواه الشيخ عن محمد بن الحسين ، عن ابن فضال ، عمّن أخبره ، عن جميل ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في الرجل يصلَّي والمرأة بحذاه أو إلى جنبيه قال : « إذا كان سجودها مع ركوعه فلا بأس » ( 1 ) . ومنها : ما رواه أيضا عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن فضال ، عمّن أخبره ، عن جميل ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في الرجل يصلَّي والمرأة تصلَّي بحذاه قال : « لا بأس » ( 2 ) . والظاهر أنّهما رواية واحدة ، بمعنى أنّ الراوي وهو جميل سأل الإمام عليه السّلام عن حكم المسألة مرّة واحدة ، وأجابه عليه السّلام بجواب واحد ، وهل الحكم بعدم البأس مطلقا ، أو يكون مقيدا بما إذا كان سجودها مع ركوعه ؟ الظاهر هو الثاني ، لأنّه إذا دار الأمر بين الزيادة السهوية ، والنقيصة السهوية ، يكون الترجيح مع الثاني ، على ما يحكم به العرف . ويؤيّد ذلك - أي كون الصادر من الإمام عليه السّلام هو الثاني - ما رواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عمّن ( 3 ) رواه ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في الرجل يصلَّي والمرأة تصلَّي بحذاه أو إلى جانبه فقال : « إذا كان سجودها مع ركوعه فلا بأس » ( 4 ) . ثمَّ لو فرض كونهما روايتين ، فالواجب تقييد الرواية الثانية بالأولى ، وحملها على ما إذا كان سجودها مع ركوعه ، ولا وجه لحمل الرواية الأولى على استحباب تأخّر المرأة عن الرجل في الصلاة بذلك المقدار . وبالجملة فلا يصح جعل الرواية الثانية حجّة على جواز صلاتها بحذاه أو إلى أحد جانبيه بنحو الإطلاق .