مخالفت آن سخن گفته اند . اما زشتى كيفر بر مخالفت تكليف بر آنچه توانايى بر انجام آن نيست از مواردى است كه پس از التزام به حسن و قبح عقلى ، امكان انكار ندارد زيرا كيفر در اين هنگام مصداق ظلم و ستم است و بدون شك قبيح است . اما در خصوص تكليف بر آنچه توانايى برانجام آن نيست دو قول در عدليه وجود دارد . بر محال بودن آن به وجوه فراوانى استدلال شده كه اين مقام جايگاه ذكر تمامى آن نيست و ما به وجوه مهم آن اشاره مى كنيم :
اول : سخن محقق نائينى : طلب تشريعى ، به حركت در آوردن عضلات انسان به سوى آنچه خواسته شده به وسيله اراده و اختيار او و قرار دادن انگيزه براى انسان است تا مطلوب را انجام دهد . و بديهى است كه قرار دادن انگيزه براى فعل غير ارادى ممكن نيست . « 1 »
اشكال : وضع ، تنها تعهد به ذكر لفظ هنگام تعلق قصد تكلم به فهماندن معنا و ابراز آن است و در اين امر - آنگونه كه در جاى خود ثابت شده است - آنچه بوسيله لفظ ابراز شده است ، صدور ماده از سوى مخاطب است در حالى كه به شوق متكلم تعلق دارد . بنابراين چون در امكان تعلق شوق مولا به فعل غير اختيارى انسان بلكه به فعل غير اختيارى خود - در مواردى كه مولا از مولاهاى عرفى باشد - شكى نيست و از سوى ديگر ابراز اين شوق بوسيله لفظى كه همان واقع امر است ، ممكن مى باشد ، اشكال بر اين سخن آشكار است . بله ، حكم عقل به لزوم اطاعت از مولا متوقف است بر آن كه فعل در توانايى شخص باشد .
دوم : كه باز سخن از محقق نائينى است و مى گويد :
هامش
( 1 ) - اجود التقريرات ج 1 ص 102 ، امر اول