شرح
منهم عليهم السّلام أنّ الخمس مطلقا لآل الرسول صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم وبني هاشم ، عوض الزكاة للعوام ، قرّر لتعيّشهم ، كما قرّر الزكاة لتعيّش الفقراء من غير بني هاشم ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 9 / 513 و 514 الحديث 12607 و 12608 ..
فأيّ معنى لرفع هذا المقرّر مطلقا ، وإبقاء أشرف الخلق في الهلكة ، وعدم نجاتهم من التهلكة ، بخلاف غير السادات ؟
وأيضا هذه الأخبار سالمة عن المضعّفات الكثيرة في مقابلها وهي شذوذها ، لما عرفت من عدم العمل بها إلَّا بعد غيبة القائم عليه السّلام من شاذّ .
ومعلوم أنّ الشاذّ لابدّ من طرحه نصّا واعتبارا ، وكذا الحال في مخالفتها لظاهر القرآن .
وورد في الأخبار المتواترة وجوب عدم العمل بمثله ، ووجوب ترجيح ما هو الموافق لظاهره والأوفق به ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 27 / 106 الباب 9 من أبواب صفات القاضي .، وهذا أيضا موافق للاعتبار ، متّفق عليه من الفقهاء ، بعد ما هو منصوص في المتواتر من الأخبار .
وكذا الحال في مخالفتها للإجماع على حسب ما عرفت ، مع أنّ بين ظواهر هذه الأخبار تدافع شديد ، لأنّ مقتضى كثير منها العفو في زمان أمير المؤمنين عليه السّلام ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 9 / 543 الحديث 12675 ، 547 الحديث 12684 ، 550 الحديث 12689 ، 552 الحديث 12694 .، ومقتضى كثير منها العفو في خصوص زمان الصادقين عليهما السّلام ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 9 / 549 الحديث 12688 ، 551 الحديث 12692 .، بل في بعض الأخبار « انّ أبي عليه السّلام جعلهم في حلّ » ( 1 )( 1 ) الكافي : 1 / 544 الحديث 10 ، تهذيب الأحكام : 4 / 121 الحديث 1 ، وسائل الشيعة : 9 / 546 الحديث 12682 مع اختلاف يسير ..