أجرة الكيل والوزن على المالك ، لأنّها من مقدّمات الواجب ، خلافا للمبسوط ( 1 ) . ويستحبّ أن يوسم نعم الصدقة في أقوى موضع منها بالسنّة ( 1 ) والإجماع تمييزا لها عن غيرها ، ويكتب على الميسم ما أخذت له زكاة أو صدقة أو جزية ، كما قالوه ( 1 ) ، وأن يدعو الآخذ للمالك ، لفحوى قوله عزّ وجلّ : * ( وصَلِّ عَلَيْهِمْ ) * ( 1 ) . ويكره أن يملك ما أخرجه في الصدقة اختيارا ، واجبة كانت أو مندوبة بالإجماع ( 1 ) والنصّ ( 1 ) ، ولو اضطرّ إليه بميراث أو نحوه جاز بلا كراهة ،