شرح
والسند منجبر بابن أبي عمير ، مراسيله صحيحة في حكم المسانيد عند علماء الرجال والفقهاء ( 1 )( 1 ) رجال النجاشي : 326 الرقم 887 ، عدة الأصول : 1 / 154 ، مدارك الأحكام : 5 / 205 .، وأنّه أيضا ممّن أجمعت العصابة ( 1 )( 1 ) رجال الكشي : 2 / 830 الرقم 1050 .، وأنّه أيضا ممّن لا يروي إلَّا عن الثقة ( 1 )( 1 ) عدة الأصول : 1 / 154 .، مضافا إلى انجبارها بالقطعيّات من الآية ، والمتواتر في بيان علَّة وجوب الزكاة ، المتواتر في مستحقّها .
وفي صحيحة أبي المغراء عن الصادق عليه السّلام : « إنّ اللَّه أشرك بين الأغنياء والفقراء في الأموال ، فليس لهم أن يصرفوا إلى غير شركائهم » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 545 الحديث 3 ، وسائل الشيعة : 9 / 219 الحديث 11876 ..
وفي غير واحد من الصحاح والمعتبرة أنّ الزكاة مخصوصة بأهلها ، حتّى أنّ المخالف بعد الاستبصار يقبل منه جميع عباداته في حال الضلال سوى الزكاة ، لأنّه وضعها في غير أهلها ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 9 / 216 الباب 3 من أبواب المستحقّين للزكاة ..
وفي الصحيح عن الوليد بن صبيح أنّه قال له شهاب بن عبد ربّه الثقة الجليل : أبلغ الصادق عليه السّلام عنّي السلام ، وأعلمه أنّه يصيبني فزع في منامي ، فقال عليه السّلام : « قل له : فليزّك » ، فأجاب شهاب : إنّ الأطفال يعلمون أنّي أزكَّي مالي .
فقال عليه السّلام : « قل له : إنّك تخرجها ولا تضعها موضعها » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 4 / 52 الحديث 136 ، وسائل الشيعة : 9 / 217 الحديث 11873 مع اختلاف يسير ..
فعدّ ذلك عدم إعطاء الزكاة ، مع أنّه من الأعاظم الثقات ليس رجل لا يبالي بلا شبهة ، إلى غير ذلك من الأخبار ، مع أنّه شغل الذمّة اليقيني يستدعي البراءة اليقينيّة .