شرح
لرفع الحاجة وسدّ الخلَّة .
وكذا الأخبار الأخر ، مضافا إلى الآية في أنّ مستحقّ الزكاة الفقير والمسكين ، والظاهر منهما هو المحتاج ، والمالك لجميع مؤن السنة غير داخل فيها ، وغير متبادر منها .
وأمّا المحتاج بالفعل من الفقر فلا نزاع فيه أصلا ، وأمّا المالك لمؤونة الأقلّ من السنة ، فهو غير قادر على الدوام على المؤنة ، فيحلّ أخذه عند المصنّف وغيره .
قوله : ( نعم في ) . إلى آخره .
لا يخفى أنّ هذا صحيح ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 9 / 231 الحديث 11905 .، أو كالصحيح بإبراهيم ، وأبو بصير مشترك بين ثقتين أو ثقات ، كما حقّق في محلَّه ( 1 )( 1 ) تعليقات على منهج المقال : 384 .سيّما هذا الراوي ، وباقي السند ثقات أجلَّة جابرة للضعف ، وهذا الصحيح مستند المشهور ، واستدلالهم به ، ودليل على بطلان مختار المصنّف كما ستعرف ، فجعله مستند الخلاف ، فيه ما فيه .
والقول : بأنّ ما في « العلل » يؤيّدهم ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 378 من هذا الكتاب .دون هذا الصحيح عجيب .
نعم ، في بعض نسخ كتابه لم يذكر المؤيّدين ، وبعد نقل المذهبين قال : ولا نصّ لهما ، وكيف كان يقول : هذا الخبر مع صحّته منجبر بالشهرة التي كادت تكون إجماعا ، لو لم نقل بالإجماع ، مضافا إلى جوابر أخرى كثيرة كما عرفت ، بل عرفت أنّه لا محيص عن اعتبار السنة .
وأمّا الدلالة فقوله عليه السّلام : « إلَّا أن يكون » . إلى قوله : « يأخذها » في غاية الوضوح ، فإنّ جواز أخذ الزكاة مشروط بما ذكر ، وهو عبارة عن عدم تملَّك مئونة